خروج عدد كبير من العسكريين المتقاعدين للشوارع بلبنان لهذا السبب

خروج عدد كبير من العسكريين المتقاعدين في لبنان، اليوم الخميس، أمام مصرف لبنان احتجاجا على تردي قيمة رواتبهم جاء ذلك في إطار إنهيار سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار

وهناك أنباء عن اتجاه "المركزي" لصرفها على سعر 60 ألفاً للدولار،لذا خرج هذا العدد الكبير من العسكريين والموظفين المتقاعدين في ساحة رياض الصلح وسط بيروت، قبل أن انتقالهم إلى أمام مقر مصرف لبنان المركزي في الحمرا، فيما تدافعوا مع القوى الأمنية بينما حاول عدد منهم الوصول إلى البوابة الرئيسة للمبنى.

ورفضوا احتساب رواتب موظفي القطاع العام على أساس سعر صرف منصة "صيرفة" الجديد البالغ 90 ألف ليرة للدولار الواحد، الذي سيؤدي إلى تآكل قيمة رواتبهم بشكل كبير.

ووفقاً لما نقلته صحيفة "النهار" المحلية، عن مصدر قوله "المصرف المركزي الذي كان سيعتمد سعر صيرفة الحالي أي 90 ألفاً لكل الرواتب، يمكن أن يعيد النظر في الموضوع لتصبح الرواتب على سعر صيرفة ما بين 60 أو 70 ألف ليرة لشهر مارس (آذار).

وافادت ايضا قناة "أل بي سي" التلفزيونية المحلية نقلاً عن مصدر آخر قوله إن "سعر صيرفة لرواتب القطاع العام من بينهم العسكريون ومعاشات المتقاعدين، سيحتسب على 60 ألف ليرة لبنانية للدولار الواحد".

وبدعوة من المجلس التنسيقي للمتقاعدين في القطاع العام تقاطر المحتجون، صباح اليوم الخميس، ط وسط انتشار أمني كثيف للجيش والقوى الأمنية وقوات مكافحة الشغب.

ورفعت يافطات تدين المسؤولين السياسيين والمصارف ومصرف لبنان وتندد بما آلت إليه الأوضاع الاقتصادية والمالية والمعيشية الخانقة.

في المقابل ،حذر متكلمون في الاعتصام "السلطة من تمييع وتضييع قضيتهم المحقة وصولاً إلى تصعيد لا يحمد عقباه".

من جهتهم ،حاول عدد من العسكريين المتقاعدين إزالة الأسلاك الشائكة أمام السراي الحكومي حيث تواجهوا مع قوى مكافحة الشغب، وتكرر المشهد نفسه قبل ذلك ،أمام مصرف لبنان في الحمرا، حيث تدافع محتجون مع القوى الأمنية أثناء محاولتهم الوصول إلى بوابة المصرف الرئيسة.

وأصدر اتحادا النقابات العمالية للمؤسسات العامة والمصالح المستقلة بيان، الخميس، "الإضراب وعدم الحضور إلى العمل ثلاثة أيام في الأسبوع واقتصار الحضور على يومين أسبوعياً".

ودعا الاتحادان بتحديد رواتب موظفي ومستخدمي وعمال المؤسسات العامة والمصالح المستقلة بالدولار الأميركي بشكل دائم، موضحين أن الحكومة سمحت بتسعير الاتصالات الخليوية والكهرباء والخدمات والسلع والمحروقات والأدوية بالدولار.

ومنذ 2019، يشهد لبنان أزمة اقتصادية وسياسية صعبه تزداد سوءاً كل يوم في ظل عجز السلطات السياسية المنقسمة عن اتخاذ أي خطوات جدية نحو الحلحلة.

وتجدر الإشارة ،ان سعر صرف الليرة اللبنانية تجاوز في السوق السوداء عتبة 100 ألف ليرة للدولار الواحد، مقابل 1500 ليرة قبل الأزمة التي صنفها البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم.