جريدة الديار
الثلاثاء 3 نوفمبر 2026 07:43 مـ 23 جمادى أول 1448 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
وزيرة التنمية المحلية والبيئة ومحافظ البحر الأحمر يشاركان في فعاليات معرض سوق السفر العالمي WTM London 2026 بلندن وزيرة التنمية المحلية والبيئة تتلقى تقريرًا حول جهود الوحدة المركزية للسكان خلال شهر أكتوبر 2026 تحرك فوري من التنمية المحلية والبيئة: تحرير محضر لسيارة ألقات مخلفات بناء بطريق «العاصمة - بدر» عقب رصد فيديو متداول إعلام الدقهلية يناقش بناء بيئة عمل ذكية وآمنة ومستدامة بالتعاون مع مؤسسة عين البيئة «طقس الأربعاء».. الأرصاد: ارتفاع طفيف في درجات الحرارة غدًا وأجواء خريفية نهارًا وباردة ليلًا وتحذيرات من الشبورة المائية. رئيس جهاز شئون البيئة يبحث مع وفد إماراتي آليات تطوير محمية ”العميد” بمطروح وصون تنوعها البيولوجي شقيقة سعاد حسني تحرر محضرا ضد نجل توفيق الدقن انقلاب سيارة على صحراوي البحيرة، إصابة 5 أشخاص وحالة من الذعر بين المارة رئيس جامعة المنصورة يستقبل فريق مركز الحفريات الفقارية لمتابعة الاستعدادات للمشاركة بخمسة أبحاث علمية في مؤتمر دولي بالولايات المتحدة الأمريكية السيسي: لا سلام دائم في المنطقة دون إقامة الدولة الفلسطينية وزير التعليم: التقييمات الأسبوعية والاختبارات الشهرية هدفها قياس مستوى الطلاب بصورة مستمرة وزير التعليم : لا تهاون في إلتزام الطلاب بنسب الحضور المقررة في المدارس

استقبال 3098 طلب ترخيص بمراكز إصدار المحال في البحيرة

مركز اصدار التراخيص
مركز اصدار التراخيص

شهدت مراكز إصدار التراخيص بالوحدات المحلية والمراكز التكنولوجية بمحافظة البحيرة، اليوم الخميس، إنتظام استقبال طلبات التراخيص وفقاً لقانون المحال العامة الجديد رقم 154 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية.

واستقبلت مراكز إصدار التراخيص 3098 طلب تم إدخالهم على المنظومة الجديدة كما تم صدور عدد 323 حتى الآن، في إطار إستراتيجية الدولة المصرية للتحول الرقمي وحوكمة الخدمات المقدمة للمواطنين ضمن رؤية مصر للتنمية المستدامة الشاملة 2030.

الجدير بالذكر أن القانون الجديد يستهدف تحقيق أفضل المعدلات الاقتصادية وفتح آفاق استثمارية حقيقية وكذا القضاء على البيروقراطية والأبواب الخلفية من خلال اختصار الدورة المستندية والتعامل مع الشباك الواحد بالمراكز التكنولوجية ومراكز إصدار تراخيص المحال العامة بالوحدات المحلية.

هذا بالإضافة إلى دمج الاقتصاد غير الرسمي فى منظومة الاقتصاد الرسمي ليمارس المواطن نشاطه تحت مظلة الدولة بغرض المساهمة فى جهود التنمية وتوفير الحماية للاقتصاد المحلي والمشروعات التجارية وتأمين الأسواق التجارية بمختلف أنواعها من أي ممارسات غير قانونية.