السيسي وبن زايد يبحثان جهود تهدئة الأوضاع في السودان
أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اتصالًا هاتفيًا مع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة.
وصرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيسين تبادلا التهنئة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، سائلين الله عز وجل أن يعود على البلدين والشعبين الشقيقين بكل تقدم واستقرار، وعلى شعوب الأمتين العربية والإسلامية والإنسانية كلها بالسلام والأمن.
كما تطرق الاتصال إلى الجهود الحثيثة للبلدين لتهدئة الأوضاع في السودان الشقيق، ووقف التصعيد والعودة للحوار واستعادة المسار السياسي، في ضوء دعم مصر والإمارات للشعب السوداني الشقيق في جهوده لتحقيق تطلعاته نحو تعزيز الأمن والاستقرار والتنمية في البلاد.
وفي سياق آخر عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس اجتماعًا مع المجموعة الوزارية الاقتصادية، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبد الله محافظ البنك المركزي، واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، والدكتور محمد معيط وزير المالية، واللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية.
وصرح المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تطرق إلى عرض الموقف الحالي للاقتصاد العالمي، في ضوء التحديات غير المسبوقة التي تكثفت خلال العامين الماضيين، وتسببت في اضطراب سلاسل التوريد العالمية وارتفاع أسعار السلع الاستراتيجية، وتباطؤ معدلات النمو على المستوى الدولي، مما فرض ضغوطًا استثنائية على معظم دول العالم.
كما شهد الاجتماع عرض مؤشرات مجمل أداء الاقتصاد المصري، حيث تمت الإشارة في هذا الصدد إلى استمرار نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال النصف الأول من العام المالي الجاري 2022/2023 وتوقّع تحقيق نمو بنهاية العام المالي الجاري يصل إلى 4.2%، بالإضافة إلى استمرار زيادة الصادرات وانخفاض عجز الميزان التجاري وزيادة معدلات التشغيل. كما تم عرض الجهود الجارية لدعم الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي، ومساندته في مواجهة التحديات والصعوبات الراهنة.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس وجه في هذا الصدد، بمواصلة الجهود المكثفة، الرامية إلى احتواء تداعيات الأزمة العالمية على الاقتصاد المصري، وتخفيف حدتها على المواطنين.
كما وجه الرئيس بمواصلة العمل على تعزيز النمو المستدام للناتج المحلي الإجمالي، وتحسين بيئة الاستثمار وتشجيع القطاع الخاص، وذلك في إطار الالتزام بمبدأ الحياد التنافسي الذي تنتهجه الدولة، والحرص على تذليل العقبات التي تواجه الاستثمار في القطاعات المختلفة.
