بأمر المركزي.. تعليمات جديدة لقواعد ترخيص ورقابة شركات الصرافة

حدث البنك المركزي المصري عدد من التعليمات الحالية المنظمة لشركات الصرافة وقواعد الترخيص والرقابة والإشراف في مصر.

وقال البنك المركزي اليوم الأحد: "بالإشارة إلى القواعد المنظمة لشركات الصرافة إعمالا لأحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بقانون رقم 194 لسنة 2020، وفي إطار حرص البنك المركزي على دعم كفاءة إدارة تلك الشركات وتطوير أدائها، فقد تم تحديث التعليمات الحالية المنظمة لشركات الصرافة وقواعد الترخيص والرقابة والإشراف عليها".

وتابع البنك: "وفي ضوء ما تقدم، وافق مجلس إدارة البنك المركزي بجلستة المنعقدة بتاريخ 10 مايو 2023 على الآتي: إصدار التعليمات المرفقة الخاصة بقواعد ترخيص شركات الصرافة والرقابة والإشراف عليها ومنح شركات الصرافة مهلة لتوفيق الأوضاع لمدة عام من تاريخ صدور التعليمات للالتزام بالمتطلبات الواردة بها باستثناء الحد الأدني لرأس المال الذي يتعين استيفاؤه بحد أقصي 15 سبتمبر 2023".