البرلمان يناقش تعديل بعض أحكام قانون العقوبات
شهد اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بمجلس النواب برئاسة النائب المستشار إبراهيم الهنيدي مناقشات واسعة حول تعديل بعض أحكام قانون العقوبات، والذى يتضمن تغليظ العقوبة مع وقوع الظرف المشدد حال قيام الجاني بارتكاب الجريمة فى مكان العمل أو فى أحدي وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجاني يحمل سلاحا أو إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجنى عليه.
وشهدت المناقشات تساؤلات مختلفة من النواب الذين شاركوا بالاجتماع حول كيفية التأكد من اتيان الفعل، لاسيما فى ظل إضافة التعديلات بشأن ارتكاب جريمة التحرش أو التنمر داخل مكان العمل أو فى أحدى وسائل النقل العام وكذلك أستخدام الصور الإلكترونية.
وقال النواب إن الجريمة التحرش لم تعد تقتصر على النساء فقط وأنما طالت الرجال أيضا فى الآونة الأخيرة.
وأكدت السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، أننا أمام حالة حقيقية ويشهدها المجتمع المصري وقد تصل إلي ظاهرة عامة".
وأشارت إلى أن جريمة التحرش ليست موجهه للمرأة فقط ،ولكنها مرتبطة بالحق فى الكرامة، وكل ما يحدث فى هذة الجريمة يمثل انتهاكا للكرامة.
ولفتت مشيرة خطاب خلال اجتماع اللجنة البرلمانية إلي ضرورة صياغة التعديلات المقدمة من الحكومة بشأن تعديل قانون العقوبات ،لتصبح التعديلات متوافقة مع الواقع الذى نعيشه.
وقالت: المبالغة فى تطبيق العقوبة يضع الأمر فى المنطقة الرمادية ويدفع القاضي إلى الأحجام عن التطبيق، خاصة فى عدم التحقق من اركان الفعل.
وأضافت: تطبيق روح القانون تشجع على تطبيق القانون، وللأسف فى مصر نواجه عملية تواطؤ من المجتمع تجاه مرتكب جريمة التحرش وأنتهاك حرمة المجني عليه.
وأكدت رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، ضرورة إعداد تشريع لحماية الشهود والمبلغين لجريمة التحرش الجنسي ،بدافع تعديل نظرة المجتمع للضحية سواء كان رجل أو أمراة.
وأشارت إلى أن الوضع الحالي لا يساعد الضحية في الإفصاح عن مرتكب جريمة التحرش، وهناك بعض الأماكن تتعرض فيها الضحية للتعذيب لمجرد تعرضها للتحرش بدلا من تقديم الجاني للعدالة لنيل جزاءه.
ولفتت رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان إلى ضرورة إعداد وزارة العدل صياغة قانونية محكمة لتعديل قانون العقوبات، من خلال استبدال العقوبة السالبة للحرية وهي الحبس، بمضاعفة الغرامة فى جريمة التحرش، مع مراعاة وضع صياغة قانونية لمعاقبة كل من أدعى بالكذب حيال هذه الجريمة .
