كيف تساهم سلع الحكومة المخفضة في مواجهة التضخم؟
يمثل التضخم حول العالم واحداً من أهم المشكلات الاقتصادية التي تؤثر في مستويات معيشة الأفراد ومدى رفاهية النظام الاقتصادي الذي يسعى دائما لتحقيق الكفاءة والتنمية الاقتصادية، حيث يؤدي التضخم إلى إضعاف القوة الشرائية للمستهلكين، وإعاقة الاستثمار التجاري، وإضعاف القدرة التنافسية للصادرات.
لذلك كانت للدولة المصرية صامدة برغم من التحديات الخاصة بجائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية وتوقف سلاسل التوريد بجانب القضية السودانية، واعتمدت الحكومة المصرية على استراتيجية تمويل متنوعة ترتكز على تعدد الأسواق وأدوات التمويل والمستثمرين، على نحو يسهم في معالجة الضغوط التضخمية.
وعملت الحكومة جاهدة على اتخاذ العديد من الإجراءات التي تستهدف تعميق الإنتاج الصناعي المحلي، وإحلال المنتجات المحلية محل الواردات، بما يُسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي من العديد من السلع، بالإضافة إلى تقليل فاتورة التضخم المستورد من الخارج بما يشمل إعداد استراتيجية للصناعة، وتحديد المنتجات المستهدف توفير البدائل المحلية منها، وإطلاق مجموعة من الحوافز والإعفاءات الضريبية، وتسهيل الإجراءات وتوفير الدعم اللازم للمصنعين، وتعزيز الاستثمارات.
وفي هذا الإطار، قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن الحكومة عرضت أمام "الشيوخ" خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ومعدلات النمو المستهدفة والتشغيل في ظل الأوضاع الحالية وعدم اليقين والتأثير الجيوسياسي بسبب الحرب الأوكرانية، ما انعكس على مستوى أسعار السلع الأساسية، وأثر على معدلات التضخم.
وأضافت "السعيد"، أن الدولة تقوم بجهود عبر مؤسساتها وسياستها النقدية وتضخ سلعًا مخفضة لتقليل عبء التضخم ومعدلاته.
تابعت أنه أثناء وضع الخطة الجديدة تكون هناك مستهدفات لتوجيه الاستثمارات، وبالتالي ركزنا بشكل أساسي على المشروعات التي أوشكت على الانتهاء بنسبة 70%، حتى تنتهي العام المقبل وتبدأ في العمل ويشعر المواطن بعائد الاستثمار فأكون قد عظمت العائد دون الدخول في استثمارات جديدة بأموال جديدة تزيد من الأسعار.
وواصلت أن الوزارة تحاول دائمًا عمل توازنات بين حجم الاستثمارات وألا تكون أكثر من اللازم فيزيد التضخم، وفي الوقت نفسه مناسبة لتوفير فرص عمل وتنتهي من المشروعات التي أوشكت على الانتهاء بنسبة 70% أو أكثر، ويبدأ المواطن في العمل ويشعر بعائد الاستثمار.
والجدير بالذكر، أن العالم يمر حاليا بأزمة عالمية تحتاج إلى تكاتف المواطنين مع الحكومة والمؤسسات لذا تحتاج الأسرة المصرية إلى تغيير الثقافة الاستهلاكية والمشاركة الإيجابية في تخفيض الضغوطات التضخمية من خلال محاولة ترشيد الاستهلاك وتقليل الفاقد من الغذاء، والاستغناء عن بعض السلع التي قد تكون كمالية في حالة ارتفاع سعرها بشكل غير مبرر أو استبدالها بسلعة أخرى سعرها ما زال مناسبًا.
وتشجيع الصناعة الوطنية والمنتج المصري خاصة أن المنتج المصري يسهم في توفير المزيد من فرص العمل للعمالة الوطنية، ودعم الاستثمارات المحلية، وتعزيز الموارد من النقد الأجنبي في حالة تصديره والاستفادة منه في تقليل مستويات الواردات، ومحاربة الممارسات الفاسدة والإبلاغ عنها من خلال جهاز حماية المستهلك.
