قرار حاسم من «المركزي» بشأن رسوم السحب من البنوك

يحدد البنك المركزي المصري، خلال الأيام القليلة القادمة رسوم السحب والإيداع داخل البنوك، سواء في الفروع البنكية، أو عبر ماكينات الصراف الآلي، وذلك بعد انتهاء مدة الـ 6 أشهر التي حدد خلالها رسوم وحدود السحب والإيداع داخل الجهاز المصرفي.

و كان البنك المركزي المصري أعلن، نهاية ديسمبر 2022، رفع حدود السحب من ماكينات البنوك الأخرى لكل البطاقات إلى 4000 جنيه، بدلا من 2000 جنيه.

استمرت البنوك في إعفاء المواطنين من كافة الرسوم والعمولات الخاصة بعمليات السحب النقدي لبطاقات صرف المعاشات، وتحمل البنك المركزي مصاريف السحب النقدي لبطاقات صرف المعاشات من ماكينات الصراف الآلي والتي تقدر قيمتها التقريبية بـ 60 مليون جنيه خلال الفترة المشار اليها".

وتتضمن القرارات التي تم مدها للفترة الجديدة، الاستمرار في إعفاء العملاء من كل المصروفات والعمولات الخاصة بخدمات التحويلات البنكية بالجنيه المصري، وإصدار المحافظ الإلكترونية مجانا، وإعفاء المواطنين من كافة العمولات والرسوم الخاصة بعمليات التحويل بين حسابات الهاتف المحمول وعمليات التحويل بين أي حساب هاتف محمول وأي حساب مصرفي، وكذلك إصدار البطاقات المدفوعة مقدماً للمواطنين مجاناً على أن تكون تلك البطاقات لاتلامسية "Contactless" حال بدء البنك في إصدار هذا النوع من البطاقات، وإعفاء المواطنين من كافة الرسوم والعمولات الخاصة بعمليات السحب النقدي، على أن يتحمل البنك المصدر للبطاقة تلك الرسوم والعمولات، ولا يتضمن ذلك عوائد البطاقات الائتمانية.