جريدة الديار
الأربعاء 4 نوفمبر 2026 12:10 صـ 23 جمادى أول 1448 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
وزيرة التنمية المحلية والبيئة ومحافظ البحر الأحمر يشاركان في فعاليات معرض سوق السفر العالمي WTM London 2026 بلندن وزيرة التنمية المحلية والبيئة تتلقى تقريرًا حول جهود الوحدة المركزية للسكان خلال شهر أكتوبر 2026 تحرك فوري من التنمية المحلية والبيئة: تحرير محضر لسيارة ألقات مخلفات بناء بطريق «العاصمة - بدر» عقب رصد فيديو متداول إعلام الدقهلية يناقش بناء بيئة عمل ذكية وآمنة ومستدامة بالتعاون مع مؤسسة عين البيئة «طقس الأربعاء».. الأرصاد: ارتفاع طفيف في درجات الحرارة غدًا وأجواء خريفية نهارًا وباردة ليلًا وتحذيرات من الشبورة المائية. رئيس جهاز شئون البيئة يبحث مع وفد إماراتي آليات تطوير محمية ”العميد” بمطروح وصون تنوعها البيولوجي شقيقة سعاد حسني تحرر محضرا ضد نجل توفيق الدقن انقلاب سيارة على صحراوي البحيرة، إصابة 5 أشخاص وحالة من الذعر بين المارة رئيس جامعة المنصورة يستقبل فريق مركز الحفريات الفقارية لمتابعة الاستعدادات للمشاركة بخمسة أبحاث علمية في مؤتمر دولي بالولايات المتحدة الأمريكية السيسي: لا سلام دائم في المنطقة دون إقامة الدولة الفلسطينية وزير التعليم: التقييمات الأسبوعية والاختبارات الشهرية هدفها قياس مستوى الطلاب بصورة مستمرة وزير التعليم : لا تهاون في إلتزام الطلاب بنسب الحضور المقررة في المدارس

تسليم 150 مشروع للأسر الأولى بالرعاية بقرية زاوية صقر بأبو المطامير

تحت رعاية الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي والدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، وبالتعاون مع عدد من المؤسسات والجمعيات الأهلية.

شهدت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو المطامير، تنفيذ عدد من المشروعات الاقتصادية والتنموية المتنوعة فى المجالات (التجارية - الصناعية - تربية الماشية)، وذلك ضمن برنامج التمكين الإقتصادي "فرصة"

وتحت شعار "غير حياة أسرتك" لمساعدة الأسر الأكثر احتياجا والغير قادرة على العمل بمركز أبو المطامير.

حيث تم تمويل 150 مشروع لعدد 150 سيدة تم اختيارهم من عملاء برنامج تكافل وكرامة بقرية زاوية صقر بقيمة 10 آلاف جنيه لكل مشروع ، عبارة عن ( 133 مشروع أغنام - 7 ماكينات خياطة - 8 مشروعات بقالة - 1 ماكينة تنظيف دواجن - مشروع ملابس جاهزة)

وتم تسليم تلك المشروعات لأصحابها؛ بحضور الدكتوره فايزه زايد مدير مديرية التضامن الاجتماعى و صفاء عرابى منسق برنامج فرصه بالبحيرة

ويهدف برنامج "فرصة" إلى إحداث زيادة ملحوظة فى دخل الأسر المستهدفة، من خلال التمكين الاقتصادي وذلك لمستقبل أفضل مشمول بكرامة العمل في وظيفة بدلاً من الاعتماد على المساعدات الإجتماعية.

كما يمثل البرنامج منظومة متكاملة للتمكين والتأهيل لدخول سوق العمل والحصول على وظائف لائقة، وهو يستكمل منظومة الحماية الاجتماعية وضمن البرامج الاجتماعية المقدمة لمساعدة الغير قادرين على العمل والانتقال من الدعم إلى الاستقلالية المالية والاكتفاء الذاتي.

كما سيساعد برنامج "فرصة" في تأسيس مشروعات متناهية الصغر ووحدات إنتاجية مجمعة مدرة للدخل، وسوف يتم تنفيذ مختلف أنشطة البرنامج من خلال المنظمات الأهلية والوزارات والهيئات العامة الأخرى ذات الصلة، والتي تتواجد وتعمل بنشاط ونجاح في المشهد الأوسع للمجتمع المحلي.

وتتنوع الأهداف الإستراتيجية لبرنامج فرصة ما بين تعزيز روح العمل والإنتاج والانتقال من الاتكالية إلى الاستقلال الاقتصادي، إتاحة الفرص البديلة للفئات الفقيرة من الشباب والنساء والأشخاص ذوى الإعاقة، وكذا تشكيل بيئة داعمة للمشروعات المدرة للدخل ومتناهية الصغر وسلاسل القيمة، وتطوير نماذج الشراكات التنموية المستدامة.

هذا وقد أشادت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، بأهداف البرنامج ومردوده الإيجابي على الفئات المستهدفة، كما ثمنت جهود مديرية التضامن الإجتماعي بالبحيرة وما تحقق من إنجاز تمثل فى تحقيق نسب أعلى من النسب المستهدفة، لافتة إلى أنه تم تكريم محافظة البحيرة ممثلة فى مديرية التضامن الإجتماعي من قبل وزيرة التضامن الإجتماعي لجهودها المبذولة فى هذا الشأن.

من الجدير بالذكر ان برنامج فرصة يستهدف الأفراد في سن العمل والراغبين في العمل ويركز على تطوير أنشطة التمكين الاقتصادي وتقديم الخدمات والحوافز التي تساعد على إخراج الأفراد من الفقر وحصولهم على وظائف أو تأسيسهم لمشروعات متناهية الصغر بغرض توفير دخل لائق ودائم.

وتقوم منهجية البرنامج علي التعاون مع مجموعة من الشركاء من مختلف القطاعات من الوزارات والمحافظات ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص وكافة شركاء التنمية الاقتصادية المحلية والتي تسمح بالتعرف على نقاط القوة والفرص المتاحة في الاقتصاديات المحلية.

ويقوم البرنامج بالاستثمار في الأفراد المستهدفين من خلال تعديل سلوكياتهم وتشجيعهم علي الدخول في الأنشطة الإنتاجية والانتقال من الاتكال على التحويل النقدي من شبكة الحماية إلى الاستقلال المادي عبر تطوير رأس المال البشرى، والثقافة المالية والمهارات الحياتية والتدريب والاستثمار في الأعمال التجارية الجماعية والصغيرة الخاصة مع التركيز على تأسيس سلاسل القيمة.