بوتين يقرر مصادرة مليارات الدولارات من حصص شركات ألمانية ونمساوية تحرك استراتيجي أم تصعيد اقتصادي؟
تتجه روسيا نحو مرحلة جديدة من التوتر الاقتصادي مع العالم، حيث أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن قرار بمصادرة حصص تقدر قيمتها بمليارات الدولارات لشركة فينترسهال ديا الألمانية، ومجموعة (أو.إم.في) النمساوية في مشاريع استخراج الغاز بالقطب الشمالي في روسيا.
في مراسيم رئاسية نشرت في وقت متأخر من أمس الثلاثاء، أعلن بوتين أن الحصص المملوكة للشركتين في حقل يوزنو روسكوي وفي مشاريع أكيموف ستنتقل إلى شركات روسية حديثة الإنشاء. يأتي هذا الإعلان كرد فعل على ما وصفه بوتين بأنه إعلان الغرب حرباً اقتصادية على بلاده إثر الأحداث في أوكرانيا في فبراير/شباط 2022.
تأتي هذه الخطوة في إطار التصعيد الاقتصادي الذي تشهده روسيا، حيث تم تجميد أصول للدولة الروسية بمئات المليارات من الدولارات في الغرب، إضافة إلى تجميد أصول رجال أعمال ومستثمرين روس. ولتعزيز هذا التحرك، سيطرت ألمانيا العام الماضي على مصفاة نفط شفيت الكبيرة المملوكة لروسيا، والتي تزود برلين بنحو 90 بالمئة من الوقود.
في المراسيم الرئاسية، أكدت السلطات الروسية أن هذه الخطوة تأتي بهدف حماية المصالح الوطنية في ظل تصاعد التصرفات الغير القانونية وغير الودية من جانب الغرب تجاه الأصول الروسية. تظهر هذه الخطوة كجزء من استراتيجية روسية لمواجهة التحديات الاقتصادية المتنامية والتأكيد على استقلاليتها في مجال الطاقة والاقتصاد.
مع استمرار التوترات الدولية وتصاعد المواجهات الاقتصادية، يبدو أن روسيا تخوض معركة حقيقية في ميدان الاقتصاد العالمي، مع إشارات إلى أن هذه الخطوة قد تكون بداية لمزيد من التحركات الاقتصادية والسياسية في المستقبل.
