جريدة الديار
الأحد 18 مايو 2025 02:08 صـ 20 ذو القعدة 1446 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
استجابة فورية لشكوى تراكم القمامة بشارع الليثي بكفر الدوار رفع المخلفات من المجري المائي أسفل كوبري شبراخيت بعد شكوى المواطنين ضبط مخالفات في تداول القمح بالبحيرة: حملة تموينية ناجحة تعزيز قدرات الشباب في العمل التطوعي: ورشة تدريبية بمركز شباب الصالحية محافظ السويس ورئيس مجلس إدارة شركة القناة لتوزيع الكهرباء يبحثان عدد من الموضوعات المتعلقة بالكهرباء جامعة دمنهور ومحافظة البحيرة يطلقان قافلة خدمات تنموية وطبية بقرية دمسنا علماء الإبادة الجماعية: الحملة الإسرائيلية في غزة إبادة جماعية تموين الدقهلية ينفذ حملة رقابية مفاجئة على مصانع تعبئة أسطوانات الغاز في بلقاس مركز السينما العربية يسلم الفائزين جوائز الدورة 9 من جوائز النقاد بمهرجان كان عاطل يختلق قصة تشكيل عصابي في القليوبية ويبتز مشاعر الناس الفيوم: سلعوة تهاجم أطفالًا وتثير حالة من الخوف بين الأهالي” صور ” أحدث الأساليب العلمية لمواجهة التحديات: القائد العام للقوات المسلحة يشهد فعاليات بحث هيئة البحوث العسكرية

خبير اقتصادي يكشف أسباب رفع البك المركزي سعر الفائدة 2%

قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي: إن قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي الفائدة برفع سعر الفائدة بنسبة 2% الهدف منه اتباع سياسة تشديد نقدي ومالي من أجل كبح جماح التضخم الناجم عن الأزمات العالمية, إضافة لاقتراب التوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي واستكمال برنامج الإصلاح الاقتصادي.

وأوضح غراب أن رفع سعر الفائدة جاء بعد التوترات الجيوسياسية واستمرار الحرب على غزة والاضطرابات في سلاسل التوريد في البحر الأحمر والتي زادت من الشحن والنقل وتكلفة التأمين على البضائع والتي قد تتسبب في رفع الضغوط التضخمية الفترة القادمة ولذلك فإن رفع سعر الفائدة يقلل هذه الضغوط ويستمر التضخم في الانخفاض بعد تراجعه في نوفمبر وديسمبر الماضيين, موضحا أن القرار يهدف لجذب السيولة المالية من الأسواق وإيداعها بالمصارف لتقليل القوة الشرائية بالأسواق, وأن البنك اتخذ القرار الأيسر برفع سعر الفائدة وتجنب اتخاذ القرار الاصعب بخفض قيمة الجنيه أمام الدولار.

وتايع أن القرار يعتبر استباقي لتقويم توقعات التضخم المقبلة ومحاصرته, لأن استمرار ارتفاع التضخم يودي إلى ركود اقتصادي, موضحا أن قرار المركزي جاء استجابة لتحديات الاقتصاد المتغيرة, وذلك من أجل تحقيق التوازن في الأوضاع المالية والتصدي لتأثيرات الظروف والأوضاع العالمية على الاقتصاد المصري.