برلماني يفجر ماجأة حول أزمة اختفاء الأسمدة والكيماوي ومعاناة المزارعين في الحصول عليها من السوق السوداء
تقدّم النائب خالد أبو نحول عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة، عملًا بالمادة 134 من الدستور، والمادة 212 و213، من اللائحة الداخلية للمجلس، بشأن أزمة اختفاء الأسمدة والكيماوي من السوق ومعاناة المزارعين في الحصول عليها من السوق السوداء.
وأكد “أبو نحول” أن هناك الآلاف من المزارعين يعانون من أزمة نقص الأسمدة والكيماوي من السوق وتوقف سريان عمل الكارت الذكي في نهاية ديسمبر الماضي، والذي أعاق استكمال صرف الحصص وبالتالي أثّر على حجم إنتاج المحاصيل الشتوية خاصةً القمح، وهنا نذكر أزمة الدقيق التي حدثت في يناير الماضي وارتفاع سعر الطن ومن ثمّ تحريك سعر رغيف العيش، فجميعها حلقات مرتبطة ببعضها يواجهها المواطن وحيدا مكبلا بقيود الأسعار.
وأوضح النائب في طلب الإحاطة، أن مصر كانت من أكثر الدول العربية تضررا من أزمة نقص الأسمدة الكيماوية، والآن نحن في 2024 ومازالت الأزمة قائمة ولم يتم حلها بوضع خطط مُحكمة بالتنسيق مع الحكومة ووزارة الزراعة، مُطالبا بوضع حلول عاجلة من معاناة المزارعين من عدم توافر الأسمدة بالجمعيات وارتفاع أسعارها بالسوق السوداء الأمر الذي يؤثر على إنتاجية محاصيل الموسم الشتوي، ولا سيما الصيفي الذي سيواجه أزمة الفترة المُقبلة.
وطالب النائب من وزير الزراعة، ضرورة الحصر الدقيق لجميع المساحات المنزرعة يمكن توزيع الأسمدة بأكبر قدر من العدالة، وإحكام الرقابة على عمليات بيع وتوزيع وتجارة الأسمدة لمواجهة السوق السوداء فى تجارة الأسمدة والضرب بيد من حديد ضد كل من يحاولون بيع الأسمدة بأسعار كبيرة.
وأشار خالد أبو نحول، إلى ضرورة التوسع فى إنشاء عدد جديد من شركات الأسمدة لتلبية احتياجات المزارعين من السماد مع إلزام كل الشركات المنتجة بتوريد التزامتها طبقا للبرامج الموضوعة من قبل وزارة الزراعة، والتزام شركات النقل والجمعيات والبنك الزراعي بتوصيل تلك الكميات إلى منافذ التوزيع في الجمعيات الزراعية وجمعيات الاستصلاح ومنافذ البنك الزراعي.
