النيابة العامة تأمر بحبس المتهمين في واقعة وفاة طالبة العريش
استكملت النيابة العامة التحقيقات في وفاة الطالبة المقيدة بكلية الطب البيطري بجامعة العريش، واستبان من التحقيقات والتي شملت سؤال شهود الواقعة وتحريات الجهات الأمنية أن المتوفاة تعرضت إلى ضغوط نفسية ناجمة عن قيام إحدى زميلاتها المتهمة الأولى بتهديدها بنشر مراسلات نقلتها خلسة من هاتف المتوفاة إلى هاتفها وأرسلتها إلى زميلها المتهم الثاني، الذي قام بدوره بالتدوين على المجموعة التي تتضمن جميع طلاب الدفعة بالجامعة على تطبيق (الواتساب) بأن إحدى الطالبات (دون الإشارة إليها تحديدًا) لها مراسلات وصور خاصة بها مهددًا إياها بنشرها في الوقت الذي يختاره الطلاب على "الجروب" وصحب ذلك طلبه منها الاعتذار عما بدر منها من إساءة في حق المتهمة الأولى.
حبس المتهمين في واقعة وفاة طالبة العريش
ووجهت النيابة العامة للمتهمين الاثنين تهمتي التهديد كتابة بإفشاء أمور تتعلق بالحياة الخاصة المصحوب بطلب "جناية" والاعتداء على حرمة الحياة الخاصة للمجني عليها "جنحة"، وأمرت بحبسهما احتياطيًا على ذمة التحقيقات والتحفظ على الهواتف الخلوية الخاصة بهما وبالمجني عليها لاستيفاء الإجراءات نحوها.
واضطلع فريق تحقيق النيابة العامة بالعريش بتتبع خط السير المتوقع للمتوفاة حال مغادرتها حرم المدينة الجامعية حتي توصلوا الي أحد محلات بيع المبيدات الزراعية الذى أقر مالكه لأعضاء النيابة وبالتحقيقات بأن المجني عليها قد حضرت بسيارة أجرة لطلب شراء حبوب غلة وعقب إبلاغه لها بعدم توافرها؛ غادرت وقد تحققت النيابة العامة من صحة تلك الرواية عن طريق مشاهدة تسجيلات كاميرات المراقبة الخاصة بالمحل – كما تمكنت عن طريق تلك التسجيلات من تحديد رقم السيارة الأجرة التي كانت تستقلها المتوفاة، وبسؤال سائقها بالتحقيقات أقر بمرافقته للمتوفاة والتي قررت له بانها طالبة بكلية الطب البيطري وانها ترغب في شراء حبوب غلة لحاجتها لتلك الحبوب لأغرًاض دراسية.
وأضاف أنه قام بمرافقتها الي حانوت أخر والذى تبين غلقه الا أنهما تقابلا مع مالكه والذى أبلغهما بوجود الحبوب المذكورة بمسكنه الخاص، فتوجها رفقته الي هناك وباستدعاء الأخير أقر بالتحقيقات بأنه قام ببيع عدد ثلاث حبوب غلة للمتوفاة بمبلغ خمسة وخمسون جنيه، وجاري استكمال التحقيقات واستعجال ورود تقرير مصلحة الطب الشرعي للوقوف على سبب الوفاة تحديدا.
وتنوه النيابة العامة أن حرمة الحياة الخاصة مصونة بمقتضى نصوص الدستور و القانون، وأنها ستتصدى بحزم لأي وقائع تتضمن انتهاكا لهذا الحق، كما ستتصدى لظاهرة النشر والتداول على مواقع التواصل الاجتماعي لأخبار من شأنها إثارة الرأي العام وإشاعة الفتن ونشر الكذب دون التريث والتحقق من المعلومات قبل النشر، وذلك للحفاظ على قيم المجتمع وتماسكه أمام أي سلوكيات دخيلة تعمل على تفكيكه وإبعاده عن ثوابته الأصيلة.
