أزمة المواصلات في الإسكندرية تدفع العدل لإصدار بيان
أصدر حزب حزب العدل بمحافظة الإسكندرية بيانا بخصوص أزمة المواصلات بالإسكندرية.
حيث قال :تتابع أمانة حزب العدل بالإسكندرية أزمة المواصلات الطاحنة التي طالت كافة أنحاء المحافظة، وبعد أن كانت محصورة في مناطق معينة شرقها بسبب مشروع مترو الإسكندرية، انتقلت إلى كافة أرجائها وسط غياب تام لكافة الأجهزة.
وتلقت أمانة الاتصال السياسي بالحزب شكاوي متعددة من مناطق متفرقة من قيام سائقي الميكروباص بتجزئة الأجرة طمعا في مزيد من الربح وعدم الالتزام بخط سيرهم، كما جري رصد غياب دور شرطة المرور بشكل فعال خاصة في المواقف العشوائية ومناطق الزحام، وغياب وصمت محافظ الإسكندرية والأجهزة المعنية عن المشهد تماما وترك المواطن فريسة لجشع السائقين.
ويؤكد حزب العدل في الإسكندرية، أنه ومنذ الوهلة الأولى وقبل اندلاع الأزمة، حذر من تفاقمها بشكل يصعب السيطرة عليه، ووضع حلول لها، ولكن لم يستمع أحد من المسئولين لمقترحاتنا، والآن وقبل دخول شهر رمضان باتت الإسكندرية على صفيح ساخن بسبب أزمة المواصلات.
ويطالب حزب العدل بالإسكندرية بمحاسبة كافة المقصرين عما آلت إليه الأمور في الثغر في كافة المناحي وإقالتهم من مناصبهم، وعلى ضرورة قيام الجهات المعنية بحل الأزمة في المحافظة شرقها وغربها.
ويؤكد الحزب على ما قدمه سابقا من حلول، ونهيب بالسيد رئيس الوزراء الذي يزور الإسكندرية اليوم، في التدخل وتصويب الأمور التي باتت لا تطاق.
وكنا في حزب العدل بالأسكندرية، قد طالبنا مع بداية إيقاف قطار أبوقير، بضرورة زيادة عدد سيارات النقل الجماعي التي توفرها وزارة النقل، وبسعر مناسب للجمهور وعدم فرض أجرة موحدة للمحطات المختلفة، وبوجود رقابة حقيقية علي شركات النقل الجماعي.
وعلي مسئولي محافظة الإسكندرية أن يوجّهوا هيئة النقل العام التابعة للمحافظة، بزيادة الأتوبيسات في تلك المناطق وبأسعار مخفضة غير مبالغ فيها - مثل آخر سعر للقطار - وأن تعمل تلك الأتوبيسات على مدار اليوم خاصة أوقات الذروة خلال ذهاب وعودة الطلاب والموظفين، مع التأكيد على التواجد المروري المستمر الذي أصبح غائبا في أغلب أنحاء المحافظة لضبط الأزمة ووقف استغلال سائقي الميكروباص، ممن يقوموا بتقطيع المسافات لزيادة الأجرة ولا يتم ردعهم أو محاسبتهم، وهو أمر شديد الوطئة على سكان المناطق التي كان يمر بها القطار وخاصة منطقة أبو قير وضواحيها.
وتشدد أمانة الإسكندرية بحزب العدل، على أن صون حقوق المواطنين وحمايتهم من الاستغلال في الأزمات هو من أهم أدوار أجهزة الدولة المختلفة والتقاعس عن ذلك يعد جريمة في حق الوطن والمواطن.
