حوار مالي رفيع المستوى بين مصر والسعودية لدفع عجلة التنمية
وافق مجلس الوزراء السعودي أمس على مذكرة تفاهم بين وزارة المالية ونظيرتها في مصر لإنشاء حوار مالي رفيع المستوى،يأتي هذا الاتفاق في سياق تعاون اقتصادي متصاعد بين البلدين، ويهدف إلى تعزيز التعاون في المجال المالي ودفع عجلة التنمية.
أهم بنود الاتفاق:
إطلاق حوار رفيع المستوى بين وزارتي المالية: يهدف هذا الحوار إلى مناقشة التطورات المالية والاقتصادية على الصعيدين الإقليمي والدولي، وتبادل الخبرات والتنسيق في مجالات السياسات المالية المختلفة.
عقد جلسات واجتماعات سنوية: برئاسة وزيري المالية بالبلدين، بمشاركة الجهات الحكومية الأخرى المعنية.
التركيز على الاستثمار الأمثل لفرص التعاون الثنائي: في مختلف القطاعات تحقيقا للمصالح المشتركة في إطار التجارب الوطنية والمستهدفات التنموية وفقا لرؤية 2030 بكل من السعودية ومصر.
أهمية الاتفاق:
تعزيز العلاقات الثنائية: يعكس الاتفاق حرص البلدين على دفع العلاقات الثنائية في مجال السياسات المالية، في إطار ما تشهده الجوانب الأخرى للتعاون من تطور ملحوظ يستهدف ترسيخ الشراكة الاستراتيجية بين مصر والسعودية.
دعم التنمية الاقتصادية: من خلال تبادل الخبرات والتنسيق في مجال السياسات المالية، يساهم الاتفاق في دعم التنمية الاقتصادية في كلا البلدين.
جذب الاستثمارات: من خلال التركيز على الاستثمار الأمثل لفرص التعاون الثنائي، يهدف الاتفاق إلى جذب المزيد من الاستثمارات إلى البلدين.
العلاقات الاقتصادية بين مصر والسعودية:
علاقات تجارية متنامية: بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين بين 2016 و2021 نحو47.7 مليار دولار.
استثمارات متبادلة: تنشط أكثر من 6285 شركة سعودية في مصر باستثمارات تفوق 30 مليار دولار، كما توجد في المقابل 274 علامة تجارية مصرية، وأكثر من 574 شركة مصرية في الأسواق السعودية.
نمو مستمر: بحلول عام 2022 كان هناك أكثر من 1035 شركة مصرية في السوق السعودية، وبلغت قيمة رأسمال الشركات التي يملكها أو يشارك فيها ملكيتها مستثمرون مصريون في المملكة 4.4 مليار ريال.
التعاون الاقتصادي بين مصروالسعودية
يُعدّ حوار مالي رفيع المستوى بين مصر والسعودية خطوة إيجابية نحو تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين ودفع عجلة التنمية. من خلال تبادل الخبرات والتنسيق في مجال السياسات المالية، وجذب المزيد من الاستثمارات، يمكن للبلدين تحقيق المزيد من التقدم والازدهار.
