الحكومة: مصر تُعزز صادراتها وتستهدف 145 مليار دولار بحلول عام 2030

اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مع رؤساء المجالس التصديرية، لمناقشة سُبل تعزيز معدلات الصادرات من مختلف القطاعات الإنتاجية، وتعميق الصناعات المحلية، وذلك بهدف زيادة الحصيلة الدولارية من التصدير.

مستهدفات طموحة وخطط عملية

أكد الدكتور مدبولي على أهمية تعزيز الصادرات المصرية، مُشيرًا إلى أن إجمالي الصادرات الحالية يبلغ 53 مليار دولار سنويًا، و"بحسبة بسيطة لو تمت زيادة هذه الأرقام بنسبة من 17-18%، ففي عام 2030 سنصلُ بقيمة الصادرات إلى نحو 145 مليار دولار".

وحدد رئيس الوزراء هدفًا واضحًا لزيادة الصادرات بنسبة 15% إلى 20% سنويًا، وكلف الحضور بصياغة خطة تنفيذية عملية لتحقيق هذه المستهدفات وفق جدول زمني مُحدد.

تقريرٌ مُفصّلٌ عن أداء الصادرات

استعرض وزير التجارة والصناعة تقريرًا يوضح معدلات الصادرات السلعية خلال الربع الأول من العام الجاري (2024)، حيث بلغت 9 مليارات و612 مليون دولار، مُحققة زيادة 5.3% عن نفس الفترة من عام 2023.

وتضمن التقرير أيضًا أهم الأسواق المُستقبلة للصادرات المصرية، وأبرز بنود الصادرات التي حققت زيادة خلال الربع الأول من عام 2024، مثل: الموالح الطازجة والمجففة، والأسمدة النيتروجينية، والأسلاك والكابلات المعزولة، وزيوت النفط، والذهب.

برنامج رد الأعباء التصديرية

ناقش الاجتماع أيضًا برنامج رد الأعباء التصديرية، مُؤكدًا على حرص الحكومة على دعم المُصدرين ومساعدتهم على التغلب على التحديات التي تواجههم.

خطواتٌ مُستقبلية

سيُعاود رئيس الوزراء الاجتماع مع رؤساء المجالس التصديرية بعد أسبوعين لمناقشة الخطة التنفيذية المُقدمة، والاستقرار على بنودها.

دفع عجلة التنمية الاقتصادية

يُعدّ هذا الاجتماع خطوةً هامةً نحو تحقيق أهداف مصر الطموحة لتعزيز الصادرات، وزيادة الحصيلة الدولارية، وخلق فرص عمل جديدة، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية.

كما ان القيادة السياسية والحكومة تُواصل مساعيهما لتحقيق الأهداف الطموحة في مجال التصدير، من خلال خطط عملية ودعم رئاسى وحكوميٍّ مُستمرّ.