فساد جديدة بالملايين.. التحقيق مع وكيل وزارة التموين و8 مسؤولين بتهمة السرقة

يبدو أن وزارة التموين والتجارة الداخلية، على موعد جديد مع قضية فساد جديدة في التموين، وذلك بعد أشهر من الحكم بالسجن على مسؤولين في الوزارة بتهمة التربح وحجب السلع عن الجمهور.

فخلال الأشهر الأخيرة وتحديدًا في ديسمبر من العام الماضي، كشفت هيئة الرقابة الإدارية، عن شبكة فساد داخل وزارة التموين، وتم القبض على العشرات من المسؤولين بوزارة التموين والهيئات التابعة لها، وكان في مقدمتهم (أ. م) مستشار الوزير لشئون الرقابة والتوزيع وآخرون.

أدى ذلك إلى إصدار المحكمة العسكرية حكما على مستشار وزير التموين بالسجن المشدد 18 عاما وغرامة 1.5 مليون جنيه و14 ألف دولار أمريكي وعزله من منصبه، وإصدار أحكام على آخرين بتهمة التربح وحجب السلع عن الأسواق.

وبعد أشهر معدودة ظهرت في الأفق قضية فساد جديدة بطلها (م. م) وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بإحدى محافظات صعيد مصر، والتي تتلخص واقعته في صرف كميات من الردة الخشنة بدون وجه حق خلال شهري يناير فبراير لعام 2023، من شركة مطاحن مصر الوسطى، حيث تم توجيه الاتهام لوكيل وزارة التموين وآخرين، من قبل مسئول الحاسب الآلي لصرف الردة الخشنة بشركة مطاحن مصر الوسطى، لإعطائهما تعليمات بصرف كميات من الردة الخشنة خلال شهر فبراير لعام 2023 بدون مستندات تؤيد الصرف لأسماء أشخاص غير مستحقين صرف تلك الكميات من الردة الخشنة لهم، وبدون وجه حق، وبيع تلك الكميات في السوق السوداء لحسابهما الشخصي.

وتشمل الاتهامات أن المتهم زوّر فواتير صرف الردة الخشنة المنسوب صدورها لشركة مطاحن مصر الوسطى، وصرفها بأن أثبت بها استحقاق هؤلاء الأشخاص الوهميين لصرف تلك الكميات من الردة الخشنة على خلاف الحقيقة، وتمكنوا بتلك الوسيلة من تربيح المستلمين لتلك الكميات والبالغ عددهم 3 أشخاص، وحصلوا لهم على ربح تمثل في فارق السعر الرسمي الخاص بشركة مطاحن مصر الوسطى والسعر السائد في السوق السوداء، وأن إجمالي قيمة الربح الذي حصل عليه هؤلاء التجار من استلامهم الردة الخشنة بدون وجه حق هو مبلغ قدره 2216875 جنيها، "مليونان ومائتان وستة عشر ألفًا وثمانمائة وخمسة وسبعون جنيها".

وكشفت التحقيقيات أن المتهم (م.م) وكيل وزارة التموين، أعطى تعليمات شفوية لآخرين بصرف تلك الكميات من الردة الخشنة لهؤلاء التجار، دون وجود أي أوراق تؤيد الصرف ودون وجه حق، وذلك استنادًا إلى ما جاء بشهادة المتهمين.

وأكدت التحقيقات، أن كلا من (ع. ج) مسئول صرف الردة بشركة مطاحن مصر الوسطى، و(ب. ج) و(م. ش) و(م. ع) و(ع.ز) و(غ. ع) و(م. ف) و(م. ج) مفتشو تموين، صرفوا كميات من الردة الخشنة من شركة مطاحن مصر الوسطى، والبالغ قدرها 211.480 طنا لغير المستحقين، وبالمخالفة للقرارين الوزاريين رقم 25 لسنة 2022 القرار رقم 1 لسنة 2023، ودون أذون تسليم صادرة من مديرية التموين بإحدى محافظات صعيد مصر.

وأضافت التحقيقات تزويرهم فواتير صرف الردة الخشنة المنسوب صدورها لشركة مطاحن مصر الوسطى، بأن أثبتوا بها استحقاق أشخاص وهميين لصرف تلك الكميات من الردة الخشنة على خلاف الحقيقة، وتمكنوا بتلك الوسيلة من تربيح المستلمين لتلك الكميات والبالغ عددهم 33 تاجرا كما هو ثابت أسماؤهم بتقرير لجنة الفحص من استلام كميات الردة الخشنة بدون وجه حق، وحصلوا لهم على ربح تمثل في فارق السعر الرسمي الخاص بالشركة شركة مطاحن مصر الوسطى والسعر السائد في السوق السوداء، وأن إجمالي قيمة الربح الذي حصل عليه هؤلاء التجار من استلامهم لتلك الكميات من الردة الخشنة بدون وجه حق هو مبلغ قدره 835502 جنيه.