جريدة الديار
الجمعة 3 أبريل 2026 02:47 صـ 16 شوال 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
لتعزيز دعم وتمويل ريادة الأعمال.. شراكة بين البنك الأهلي وجهاز تنمية المشروعات إضاءة مبنى المجلس القومي للإعاقة باللون الأزرق رسالة دعم وتمكين للأشخاص ذوي التوحد د. منال عوض تلتقي عدداً من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ لمتابعة الملفات الخدمية بالمحافظات شبكة «رائد» تحذر من التداعيات البيئية للتصعيد العسكري في المنطقة وتؤكد تضامنها مع الدول العربية بنك مصر يوقع بروتوكول تعاون مع الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية لتوفير حلول تمويلية للمنشآت الطبية تحرك عاجل من وزيرة التنمية المحلية والبيئة لاحتواء بقعة سولار بترعة الإسماعيلية وتأمين مآخذ المياه وكيل صحة الدقهلية يعقد اجتماعًا موسعًا مع قيادات المديرية لمتابعة مؤشرات الأداء وكيل زراعة البحيرة يتابع اجتماع مجلس إدارة الجمعية المركزية للائتمان والتدريب المجلس القومي لذوي الإعاقة يهنئ ”نهى سليمان” و”سماح أبو بكر” للانضمام بتشكيل لجنة ثقافة الطفل بالأعلى للثقافة حملات تموينية لا تهدأ بالدقهلية وزيرة التنمية المحلية والبيئة ترفع درجة الاستعداد لمواجهة تقلبات جوية ملوثة للهواء وتناشد المواطنين الحذر د. منال عوض تعلن التشغيل التجريبي لمجزر أبو كبير بمحافظة الشرقية بتكلفة 25 مليون جنيه

أسعار التصالح في مخالفات البناء بالقانون الجديد والأوراق والشروط المطلوبة

كشف اللواء رضا فرحات، محافظ الإسكندرية الأسبق، الأوراق المطلوبة وشروط التصالح في مخالفات البناء الجديدة.

وأضاف في لقائه مع الإعلامية فاتن عبد المعبود وأحمد دياب ببرنامج «صباح البلد» المذاع على قناة صدى البلد، أن القانون الجديد تلافى تكلفة المواطن اعتماد مكتب استشاري للمبنى، منوها أن هناك حداثة في التصوير والرصد الجوي للمباني السكنية.

وتابع اللواء رضا فرحات: وزارتا التنمية المحلية والإسكان لديهما نوايا حسنة بسرعة تطبيق قانون التصالح الجديد؛ معلقا: سننتظر موقف تنفيذ القانون وما سيئول إليه من تعديلات.

وأوضح أن ما يجابه قانون التصالح الجديد من تحديات كود الحماية المدنية، معلقا: أي مبنى سكني يجب أن يكون لديه كود للحماية المدنية وخاصة في المناطق التي تحتوي على طوابق عدة، تتمثل في عرض السلم وموقف سلم الطوارئ وموقف الارتفاع وخزان الصرف وكل ما يتعلق بالحماية المدنية ضد الحرائق.

وأضاف رضا فرحات: كل هيئة من الهيئات المعنية عليها الموافقة أو رفض طلب التصالح في مدة تصل لـ45 يوما، ومن المقرر أن يكون هناك زيادة 25% في رسوم أسعار التصالح في المدن، على أن يتم تحديد ما إذا كان هناك زيادة للقرى أم لا؟ .