نائب محافظ البحيرة: غرفة عمليات امتحانات الثانوية العامة لم تتلق أي شكاوى

أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة على إنتظام سير أعمال إمتحانات الثانوية العامة فى يومها الثاني وفقًا للجدول المحدد.

حيث بدأت الإمتحانات فى التاسعة من صباح اليوم ، ويؤدي 37 ألفا و236 طالبا وطالبة بالثانوية العامة امتحاناتهم فى مادتى الاقتصاد والاحصاء ضمن المواد غير المضافة للمجموع وذلك داخل 107 لجنة بعدد 17 إدارة تعليمية بنطاق المحافظة.

وأكد يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة على انتظام سير وبدء الإمتحانات ودخول جميع الطلاب لمقار اللجان الامتحانية وإنتظام وصول الاسئله للجان دون أى مشاكل ولم تتلق غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية أي شكاوى وبدأت الامتحانات في حالة من الهدوء.

كما وجهت نائب محافظ البحيرة برفع درجة الاستعداد والعمل على توفير الأجواء المناسبة أمام أبنائنا الطلاب لأداء امتحاناتهم بسهولة ويسر ودون أي معوقات، وضمان تحقيق مناخ الاستقرار والطمأنينة اللازم لهم.

وأكدت أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات لمنع الغش داخل اللجان بما يحقق مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص والشفافية، وتم تغطية مختلف لجان الامتحانات بكاميرات مراقبة لرصد أي أعمال غش داخل اللجان، ورصد أية مخالفات في حينها، وذلك من خلال غرفة العمليات لضمان انضباط سير الامتحانات.

وشددت الدكتورة نهال بلبع على ضرورة الالتزام بكافة التعليمات والضوابط المنظمة للعملية الامتحانية الخاصة ومنها:التأكد من دخول الطلاب إلى اللجان بدون أي أجهزة إلكترونية “موبايل- سماعات - ساعات سمارت او أجهزة الكترونية”، فضلاً عن عدم دخول الملاحظين أيضا بالهاتف المحمول، والتنبيه على الطلاب بمنع حيازة الهاتف المحمول حتى لو كان مغلقا.

السماح بدخول الطلاب للجان بدءًا من الساعة الثامنة والربع صباحا مع تفعيل العصا الإلكترونية للتفتيش والكشف عن المعادن، والتأكد من قيام الطالب بتسجيل بياناته على ورقة الإجابة (البابل شيت) (وكراسة إجابة الأسئلة المقالية) وكراسة الأسئلة بصورة صحيحة، ومراجعة الملاحظين والتوقيع عليها بصحة البيانات.

توافر أعداد كتيبات المفاهيم في اللجان وتطابقها بأعداد الطلاب، وضرورة التنبيه على الطلاب بعدم الكتابة على كتيب المفاهيم وعدم إتلافه، وتسليمه للمراقبين بعد انتهاء الامتحان يوميًا.

اتخاذ كافة الإجراءات والضوابط المنظمة لأعمال الامتحانات في حالة وجود غش ، وتطبيق القرار الوزاري رقم (34) لسنة 2018 بشأن تنظيم أحوال إلغاء الامتحان، والحرمان منه، والقانون رقم (205) لسنة 2020 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.