جريدة الديار
الخميس 18 ديسمبر 2025 03:34 مـ 28 جمادى آخر 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
المجلس القومي للمرأة بالدقهلية يناقش المبادرة الوطنية معًا للقضاء على االغرم للتوعية وحل الأزمة قطاع المعاملات الإسلامية بالبنك الزراعي يشارك في منح تمويل لشركة المراسم بنك مصر يطلق تمويل إكسبريس للأطباء حتى 8 مليون جنيه لدعم القطاع الطبي مدة اجازة نصف العام 2026 في المدارس لطلاب ”النقل والإعدادية” الخارجية الفلسطينية: اعتداءات المستوطنين ليست أعمالا فردية بل إرهاب دولة منظّم كأس العالم 2026 يكسر الأرقام القياسية بمكافآت مالية غير مسبوقة نجم برشلونة ليس الأول.. رصاصة طائشة وهجوم مسلح ينهيان أحلام نجوم الكرة منال عوض من قنا: الدولة تولي إهتماماً خاصاً بمشروعات البنية التحتية للمخلفات بالصعيد لتحسين جودة حياة المواطنين إسلام القناوي: بعض القوانين تحتاج تعديل منها تغليظ عقوبة التحرش محافظ الدقهلية يتابع حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والبناء بدون ترخيص وكالات أممية تحذّر من انهيار الاستجابة الإنسانية في فلسطين بسبب القيود الاحتلال تطبيق بالإنترنت.. القبض على رجل وسيدة يمارسان الرذيلة بالإسكندرية

حقيقة حذف من يمتلك تكييف وسارقي الكهرباء من بطاقة التموين

علق نشأت حمدي، المتخصص في شئون وزارة التموين، على الشائعات المنتشرة حول حذف بطاقات التموين لمن يمتلك تكييف، قائلا: أمر غير صحيح، متابعا: الوزارة وضعت 14 سببا لحذف المستفيدين من بطاقات التموين.

وأضاف “نشأت حمدي” خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج «صباح البلد»، والمذاع على قناة صدى البلد، إن قرار الحذف من بطاقة التموين هو قرار ردع فقط وليس عقاب، متابعا: الحذف من بطاقة التموين سيتم مبدئيا على المتهم حتى تثبت عليه التهمة من الهيئات القضائية.

ولفت إلى أن قرار الحذف ليس مطبقا على بطاقات التموين فقط وإنما مطبق على المخالفين في الأبنية على الأراضي الزراعية وغيرها من المخالفات، موضحا أن أنباء حذف سارقي التيار الكهربائي من بطاقات التموين فهي أمور أكيدة.

تجدر الإشارة إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي صرح في وقت سابق، بأنه سيتم اتخاذ إجراءات حاسمة ضد كل من يحرر له محضر سرقة كهرباء، ومن أهمها إيقاف كل صور الدعم الذي يحصل عليها من الدولة، هذا بخلاف الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الشأن، وذلك بما يسهم في القضاء على هذا السلوك السلبي الذي يضر المجتمع كله.

وينص قانون الكهرباء على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائى.

كما ينص القانون على مطالبة سارق التيار الكهربائي بسداد قيمة التيار الكهربائي المسروق، بالإضافة إلى سداد ما يساوى ضعف قيمة التيار المسروق كغرامة عن مدة 12 شهرا كحد أقصى، وحال تكرار السرقة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين، وفى جميع الأحوال تقضى المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلى قيمة استهلاك التيار الكهربائى المستولى عليه.