جريدة الديار
الثلاثاء 5 أغسطس 2025 12:36 مـ 11 صفر 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
إنقاذ حياة مريض بعد اختراق سيخ حديدي لمنطقة الظهر والكُلية بفضل جراحة دقيقة في أسوان محافظ الإسكندرية يدعو المواطنين للمشاركة الإيجابية في انتخابات الشيوخ الشريف يشارك في اجتماع موسّع برئاسة وزير التموين لضبط الأسواق وتخفيض الأسعار محافظ الغربية يتابع من مركز سيطرة الشبكة الوطنية لحظة بلحظة انطلاق التصويت في اليوم الثاني لانتخابات الشيوخ وزيرة التضامن إعتمدت حركة مديري ووكلاء مديريات التضامن الاجتماعي بمحافظات الجمهورية ضبط 5 أشخاص لسرقة المساكن والمحال والهواتف المحمولة في القاهرة وزير التعليم العالي يؤكد على متابعة تقييم الأداء للمعاهد وإنشاء قاعدة بيانات محدثة دوريًا بإمكانيات المعاهد وإنجازاتها رئيس جامعة المنصورة يُدلي بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ 2025 بدعوة من محافظ الدقهلية .. الجهات الحكومية والمرافق تدعم الاستحقاق الدستوري بالمشاركة الإيجابية تسلم الأيادى.. مسيرة للناخبين تصل لجان انتخابات الشيوخ بمنشأة القناطر صحة الدقهلية: جراحة دقيقة تنقذ مريضًا من خطر الموت بعد إصابة بالغة في المخ بــ” ميت غمر” محافظ البحيرة تشيد بوعي المواطنين في انتخابات مجلس الشيوخ

حقيقة حذف من يمتلك تكييف وسارقي الكهرباء من بطاقة التموين

علق نشأت حمدي، المتخصص في شئون وزارة التموين، على الشائعات المنتشرة حول حذف بطاقات التموين لمن يمتلك تكييف، قائلا: أمر غير صحيح، متابعا: الوزارة وضعت 14 سببا لحذف المستفيدين من بطاقات التموين.

وأضاف “نشأت حمدي” خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج «صباح البلد»، والمذاع على قناة صدى البلد، إن قرار الحذف من بطاقة التموين هو قرار ردع فقط وليس عقاب، متابعا: الحذف من بطاقة التموين سيتم مبدئيا على المتهم حتى تثبت عليه التهمة من الهيئات القضائية.

ولفت إلى أن قرار الحذف ليس مطبقا على بطاقات التموين فقط وإنما مطبق على المخالفين في الأبنية على الأراضي الزراعية وغيرها من المخالفات، موضحا أن أنباء حذف سارقي التيار الكهربائي من بطاقات التموين فهي أمور أكيدة.

تجدر الإشارة إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي صرح في وقت سابق، بأنه سيتم اتخاذ إجراءات حاسمة ضد كل من يحرر له محضر سرقة كهرباء، ومن أهمها إيقاف كل صور الدعم الذي يحصل عليها من الدولة، هذا بخلاف الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الشأن، وذلك بما يسهم في القضاء على هذا السلوك السلبي الذي يضر المجتمع كله.

وينص قانون الكهرباء على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائى.

كما ينص القانون على مطالبة سارق التيار الكهربائي بسداد قيمة التيار الكهربائي المسروق، بالإضافة إلى سداد ما يساوى ضعف قيمة التيار المسروق كغرامة عن مدة 12 شهرا كحد أقصى، وحال تكرار السرقة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين، وفى جميع الأحوال تقضى المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلى قيمة استهلاك التيار الكهربائى المستولى عليه.