السفيرة نميرة نجم تطالب بتوسيع نطاق مسئولية إنقاذ المُهاجرين في أعالي البحار
في ظل تزايد أزمة الهجرة غير الشرعية عبر البحار، وتعرض حياة المُهاجرين للخطر، برزت أهمية دور الناقلات التجارية وطواقمها في عمليات الإنقاذ.
وفي هذا السياق، دعت السفيرة الدكتورة نميرة نجم، الخبيرة القانونية ومديرة المرصد الإفريقي للهجرة، إلى ضرورة تدريب طواقم السفن على إجراءات الإنقاذ، والتأكيد على أهمية الحوار الشامل بين جميع الأطراف المعنية.
أكدت السفيرة د. نميرة نجم خبير القانون الدولي ومدير المرصد الإفريقي للهجرة بمنظمة الإتحاد الإفريقي على أهمية تدريب طواقم الناقلات التجارية على إنقاذ المُهاجرين في الحالات الحرجة في البحار إلى جانب ضرورة إن يتضمن الحوار جميع الأطراف خاصة الحكومات التي ستتلقى في موانيها هؤلاء المُهاجرين في ضوء تطور سلطات قائد السفينة بسبب ثورة الاتصالات.
وأشارت إلى أن الموقف الحالي ليس كما هو الحال في السابق المذكور في اتفاق قانون البحار واتفاقيات النقل البحري، فلم تُعدّ سلطات قادة السفن مُطلقة كما كانت في السابق، خاصة فيما يتعلق بقرارات إنقاذ المُهاجرين، فالقرارات المُتعلقة بسلامة السفينة ومسارها، فلا تزال مهاجرين أو زيادة البشر على متنها بسبب إنقاذ مهاجرين غير نظاميين على وشك الغرق، وأصبح متخذ القرار في هذا الشأن القيادات المكتبية في مقرات الشركات التي تدير السفن.
جاء ذلك أثناء كلمة السفيرة في الاجتماع الثاني لمِنصة الحوار المغلق التابع لمركز العمل الإنساني في البحر (CHAS) والإتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر (IFRC)، وبعضوية مركز جنيف للسياسة الأمنية (GCSP)، وذلك في مقر الإتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر في جنيف.
وعن أسباب قلة انخراط السفن الحربية في إنقاذ المُهاجرين غير النظامين في أعلى البحار بالمقارنة بالسفن التجارية، أرجعت السفيرة ذلك لأسباب مركبة ومنها السياسية إذا كانت السفينة الحربية تتبع أحد الدول الرافضة لا تزال المهاجرين غير النظامين على أراضيها، أو إذا رفضت القيادات وضع مُهاجرين على متن السفينة الحربية أو التأخر في الحصول على الرد من القيادات العليا في الدولة التي تتبعها السفينة، فهنا نحن لسنا فقط أمام وضع إنساني قد يؤثر عدم التحرك فيه إلى مقتل العديد من هؤلاء المهاجرين الغير نظاميين المُعرضين للغرق، ولكن يخشى قائد السفينة الحربية بالتحرك بدون تعليمات قد تجعله يقع هو ذاته بسببها تحت طائلة القانون العسكري في بلاده، لذلك فأن بحث نظام التعامل مع الجهات الوطنية في شأن إنقاذ المهاجرين في أعلى البحار يجب أن يشمل الجهات المدنية والعسكرية على حد سواء.
وقد رأس الاجتماع الثاني لمنصة الحوار المغلق الدكتورة كارولين أبو سعدة، مديرة مركز التعاون الإنساني، وكزافييه كاستيلانوس، وكيل الأمين العام للاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، و السفير توماس جريمينجر، مدير برنامج التعاون الدولي في مجال البحث والإنقاذ.
الجدير بالذكر، أن مِنصة الحوار تهدف إلى تعزيز الحوار والتعاون بين القطاعات المختلفة بين صناعة الشحن التجاري، والدول، والمنظمات الدولية، والجهات الفاعلة السياسية، والخبراء في السياسة والعمليات البحرية، ومُتخصصي البحث والإنقاذ المُختارين، ومُحترفي البحث والإنقاذ لمُعالجة القضايا المُلحة لإنقاذ الأرواح في البحر وإستكشاف الحلول العملية، و المنصة هي مساحة مغلقة للحوار بين الخبراء في السياسة والعمليات البحرية، وتم تصميمها لتتطور بناءً على احتياجات وردود أفعال المشاركين، مما يسمح بالتحسين المُستمر والتكيف مع التحديات الناشئة.
وفي المجال الديناميكي للجهود الإنسانية البحرية، يبرز مركز العمل الإنساني في البحر (CHAS) كقوة تحويلية، تمهد الطريق لتحول أساسي في النهج المتبع في مهام الإنقاذ البحري، مع التركيز على تحليل البحث وجمع البيانات، دعموا عمليات البحث والإنقاذ، والتشجيع على تطوير حلول مُبتكرة في هذا الشأن.
