جريدة الديار
الإثنين 4 أغسطس 2025 12:50 صـ 9 صفر 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
إيتاي البارود: جريمة قتل تهز القرية بسبب خلافات زوجية الكيانات الشبابية بمحافظة الدقهلية يقدمون التهنئة للدكتورة مني عثمان وكيل الوزارة ”الرشيدي” يكرم الأولي والتاسع علي مستوي الجمهورية في الشهادة الثانوية العامة أبناء تعليم الدقهلية مصرع خمسيني علي يد ابن شقيقه في مشـاجرة بالضهرية بشربين بالدقهلية التعليم العالي تعلن الأماكن الشاغرة للشعبة الأدبية ”نظام حديث” وزير الأوقاف إستقبل نقيب المهن التمثيلية لبحث التعاون في دعم الدراما الدينية والأنشطة الثقافية الداخلية المصرية تضبط بلوجر شهيرًا بسبب مخالفته للقيم والتقاليد التعليم العالي تعلن الحدود الدنيا للشعب العلمية (نظام قديم) محافظ الدقهلية يكلف بحملة رقابية وتفتيشية على المخابز بمراكز ومدن وقرى المحافظة لمتابعة جودة الخبز ومستوى أداء المخابز كشف ملابسات مشاجرة بالشرقية بسبب نزاع على الميراث محافظ الدقهلية: اللجان الانتخابية على أُهبة الاستعداد والجاهزية لاستقبال الناخبين بداية غير تقليدية .. وكيل صحة الدقهلية يبدأ أول أيام عمله بجولة ميدانية موسعة ويتخذ اجراءات فورية لإنهاء الأزمات

قبل مناقشته بـ”النواب” الأحد المقبل.. ننشر فلسفة قانون الضمان الاجتماعي الجديد

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

يزعم مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي الجبالي مناقشة القانون الجديد المقدم من الحكومة والخاص بالضمان الاجتماعي والدعم النقدي خلال جلسته العامة التي ستنعقد الاحد القادم، حيث يهدف القانون إلى تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وإحداث مرونة في ربط التدخلات الاجتماعية المتكاملة بالمتغيرات الاقتصادية بما يشمل نسب الثراء والفقر، ونسب التضخم، وذلك بهدف تحقيق أفضل حماية للأسر الأفقر والأقل دخلا وكفالة حقـوق الفئات الأولى بالرعاية، وتوفير أقصى حماية ممكنة لها مثل ذوي الإعاقة، والمسنين، والأيتام وتبنى منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار في البشر وتحسين مؤشرات التنمية .


فيما تنشر البوابة فلسفة القانون الجديد
حيث جاء مشروع القانون تفعيلا للعديد من النصوص الدستورية وخاصة نص المادة 17 من الدستور والتي تقضي بأن تكفل الدولة توفير خدمات التأمين الاجتماعى، ولكل مواطن يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي الحق في الضمان الاجتماعي، بما يضمن له حياة كريمة، إذا لم يكن قادرا على إعالة نفسه وأسرته، وفى حالات العجز عن العمل والشيخوخة والبطالة.


واشار التقرير الى ان رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي أصدر العديد من التكليفات بخصوص زيادة موارد وزارة التضامن الاجتماعي الخاصة بالمساعدات الاجتماعية المتنوعة سواء كانت للطالب والأطفال في مراحل الطفولة المبكرة، وتعليم البنات، وتعليم الفرصة الثانية (المدارس المجتمعية)والتعليم المدرسي و الجامعي لغير المستفيدين من الدعم النقدي تكافل وكرامة، وغيرهم من الفئات الأخرى.

ويهدف قانون الى المساهمة في تكافؤ الفرص في المجتمعات المحلية بما يشمل النوع الاجتماعي، والفئات العمرية والنطاق الجغرافي، وبما يشمل قطاعات الصحة والتعليم والإسكان والتمكين الاقتصادي و تحقيق العدالة الاجتماعية بتبني قواعد الاستهداف وتحديد مستوى الفقر للأسرة عن طريق معادلة اختبارية تقيس مؤشرات الفقر وآليات الاستحقاق والمساهمة في الانتقال من الدعم للإنتاج والتمكين الاقتصادي للأسر المستفيدة من الدعم النقدي وتنفيذ مشروعات متناهية الصغر، لخروجها تدريجيا من الفقر متعدد الأبعاد، وتحسين مؤشرات جودة حياتها وكذلك تمكين المرأة المصرية، من خلال تعظيم قدراتها الاقتصادية الأسرية، وشمولها المالي، وتحسين رعايتها الصحية والإنجابية، ومحو الأمية، والعمل على تمكينها من المشاركة في سوق العمل لدى النفس أو الغير