جريدة الديار
الأربعاء 18 يونيو 2025 06:27 مـ 22 ذو الحجة 1446 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
تصعيد عسكري: إسرائيل تعلن تدمير مقر الأمن الداخلي للنظام الإيراني تصعيد خطير: الجيش الإسرائيلي يشن غارات على العاصمة الإيرانية بنك مصر الأفضل بمجال ائتمان الشركات والتجزئة المصرفية محليا خلال 2025 البريد يُطلق خدمة توصيل مستندات التجنيد بالتعاون مع إدارة التجنيد والتعبئة إسرائيل تعلن التصدي لإيران: العملية العسكرية لن تتوقف حرب محتملة: أمريكا وإسرائيل أمام تحديات إيران النووية دموع الأهل والجيران: رحيل سمير الطالب المحبوب في انهيار عقار السيدة زينب ايران تحارب إسرائيل حرب نفسية شرسة ”تعليــم دميـــــاط” تضبط بوصلة التحويلات المدرسية إلكترونيًا لضمان الانضباط وتيسير الإجراءات لليوم الثاني على التوالي: وزيرة البيئة تشارك النواب أهم مستجدات الملفات البيئية المحلية و الدولية محافظ الغربية يؤكد على تكثيف الحملات لإزالة الإشغالات للقضاء على المظاهر السلبية وإعادة المظهر الحضاري استفادة 1224 مواطن من القافلة الطبية المجانية بـ37 درافيل مركز بلقاس بالدقهلية

وزير المالية: نعمل على بناء الثقة واليقين بين الضرائب والمستثمرين

أحمد كجوك
أحمد كجوك

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أننا نعمل على بناء جسور الثقة واليقين بين مصلحة الضرائب والمستثمرين عبر إرساء دعائم نظام ضريبي واضح وبسيط وعادل، وقد بدأنا بالفعل تنفيذ الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية؛ بهدف تقديم خدمات ضريبية أفضل وأيسر لمجتمع الأعمال، لافتًا إلى أننا نستهدف تحفيز زيادة مساهمات القطاع الخاص فى النمو، فى إطار مسار الإصلاح المالي والاقتصادي.

قال الوزير، فى ندوة بالجمعية المصرية البريطانية للأعمال «BEBA» برئاسة المهندس خالد نصير، إننا نسعى لخفض «قيمة ونسبة الدين» و«الدين الخارجى» و«خدمة الدين»؛ لخلق مساحات مالية أكبر بالموازنة للإنفاق على التنمية البشرية والحماية الاجتماعية، موضحًا أن تحديد سقف للاستثمارات العامة و«الضمانات» و«دين الحكومة العامة» يسهم فى تحقيق الانضباط المالى، وإعطاء مساحة أكبر للقطاع الخاص فى النشاط الاقتصادي.

أضاف الوزير، أننا نستهدف التوسع فى مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص «P.P.P» بمختلف القطاعات ذات الأولوية الوطنية، فى إطار جهود الدولة الداعمة والمحفزة لتعظيم الاستثمارات الخاصة، لافتًا إلى أن توسيع مفهوم الحكومة العامة بدمج ٥٩ هيئة اقتصادية مع جهات الموازنة يسهم فى «شمولية الموازنة» وتحسين إدارة المخاطر المالية، ومن ثم الحفاظ على الاستقرار المالي.

أشار الوزير، إلى أننا نتطلع إلى نظرة أكثر مرونة وشمولاً من مؤسسات التصنيف العالمية للأداء المالي والاقتصادي لكل الدول الناشئة؛ أخذًا فى الاعتبار ما تتعرض له اقتصاداتها من ضغوط فى ظل التوترات الجيوسياسية وما يرتبط من تحديات خارجية وداخلية.