جريدة الديار
الإثنين 4 أغسطس 2025 10:26 صـ 10 صفر 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
وكيل الصحة بالدقهلية يكلّف لجنة موسعة من الطب العلاجي بالمرور على مستشفى دكرنس بدء ماراثون انتخابات مجلس الشيوخ في البحيرة وسط إقبال الناخبين رئيس جامعة القاهرة يدلي بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ 2025 غرفة التحكم والسيطرة بالبحيرة تتابع سير العملية الانتخابية ”مدبولي” يُدلي بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ 2025 .. بلجنته الانتخابية في الشيخ زايد محافظ الدقهلية يتابع اللجان الانتخابية من داخل مركز الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة بالديوان العام ”جبران” يستعرض ويتابع نشاط 10 مديريات عمل بالمحافظات بدء عملية التصويت بانتخابات الشيوخ .. والدقهلية تنتخب بعد استعدادات واسعة وزيرة التنمية المحلية تستعرض ميزانية وزارة البيئة و تدعم المشروعات الخضراء و الصناعات الصديقة للبيئة القبض على تشكيل عصابى أصـاب مزارع بطـلق ناري لسرقة دراجته النارية بالكردى بالدقهلية تفاصيل إصابة أمام مسجد بالطعن بآلة حادة داخل محراب المسجد بمركز فرشوط بقنا تحذير عاجل من البنك الأهلي المصري: هجمات نصب إلكتروني تستهدف المواطنين وتحديث البيانات ضرورة لحماية الحسابات

السيسي يوجه باحتواء ضغوط التضخم وإتاحة المزيد من الفرص والتمويل للقطاع الخاص

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبد الله محافظ البنك المركزي و أحمد كجوك وزير المالية.

وصرح المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية أنه تم خلال الاجتماع استعراض الوضع الاقتصادي المحلي والعالمي، وانعكاساتهِ على مؤشراتِ الاقتصاد الكلي، وجهود الحكومة لضمان عدم تأثر برنامج التنمية الاقتصادية بالأوضاع الإقليمية والدولية الراهنة، وكذا جهود تعزيز الاستفادة من الفرص الاقتصادية المُتاحة.

وأشار السفير محمد الشناوي المُتحدث الرسمي إلى أن الرئيس اطلع خلال الاجتماع أيضاً على المؤشرات الخاصة بالقطاع المصرفي والسياسة النقدية وسعر الصرف، كما أطلع على جهود الحكومة لتعزيز احتياطات الدولة من النقد الأجنبي، لضمان توافر المُستلزمات الضرورية للإنتاج والصناعة في القطاعات ذات الأولوية، بما يُسهم في تعزيز النمو الاقتصادي الشامل في مصر.

وقد وجه الرئيس بضرورة استمرار التنسيق بين البنك المركزي ووزارة المالية بخصوص السياسة المالية والسياسة النقدية بما يُسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي، واحتواء الضغوط التضخمية، وتوجيه المزيد من إتاحة الفرص والتمويل للقطاع الخاص لدفع النمو الاقتصادي، بما يسهم في جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية، وتعظيم دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.