القومي للإعاقة ووزارة العمل يوقعان بروتوكول مشترك لدمج ذوي الهمم بسوق العمل
وقعت الدكتورة إيمان كريم المُشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، ومحمد جبران وزير العمل، اليوم الأحد بمقر الوزارة، بالعاصمة الإدارية الجديدة، بروتوكول تعاون في مجال دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل.
وهذا في إطار جهود الدولة لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل، حظي الأشخاص ذوي الإعاقة بفرصة أكبر للإندماج في المجتمع، وذلك بعد توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة العمل والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة يهدف إلى توفير فرص عمل مناسبة لهم.
وفي هذا الصدد، قالت الدكتورة إيمان كريم المُشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، إن هذا البروتوكول يأتي في إطار إهتمام الدولة ببناء الإنسان المصري، وتعزيز حقوقه السياسية والمدنية والإقتصادية والإجتماعية والثقافية، بهدف زيادة مُعدلات تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة، وتعزيز دمجهم في سوق العمل.
و أكدت الدكتورة إيمان كريم، في بيان صحفي صادر عن المجلس، على إلتزام "المجلس" بموجب هذا البروتوكول، بتنفيذ برامج توعوية للقائمين على عمليات التدريب والتشغيل من العاملين بالجهاز الإداري للدولة أو أصحاب الأعمال والأشخاص ذوي الإعاقة على قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وأسلوب التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقات المختلفة، ومُشاركة وزارة العمل في تنظيم ندوات توعوية للأشخاص ذوي الإعاقة حول أهمية مشاركتهم في سوق العمل، وتعريفهم بالعائد عليهم من ذلك، وبفرص التدريب والعمل المناسبة، وكذلك مُشاركة الوزارة في الإعلان عن الوظائف وفرص العمل والمهن التي يتم توفيرها، بالإضافة إلى العمل على تبنى السياسات و الإستراتيجيات التي تُعزز تمكين و دمج الأشخاص ذوى الإعاقة في سوق العمل.
ومن جانبه، قال محمد جبران وزير العمل، إنه بموجب هذا البروتوكول فإن الوزارة مُلتزمة بتنفيذ مُلتقيات التوظيف وتعظيم مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة فيها، وإتاحة مراكز التدريب التابعة للوزارة لتنفيذ برامج تدريبية تستهدفهم، لتدريبهم على المهن المُناسبة لإعاقتهم، والإعلان عن الوظائف، وفرص العمل، والمهن التي يتم توفيرها من جانب الوزارة، بما يتناسب مع الأشخاص ذوى الإعاقة باختلاف أنواع الإعاقات، والتوعية القانونية بقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة فيما يخص التدريب والتشغيل، وبقانون العمل والتشريعات ذات الصلة به، التي تتعلق بحقوق وواجبات هؤلاء الأشخاص.
