تعليق التحركات الرسمية للأمم المتحدة بالمناطق الخاضعة لسيطرة سلطات الأمر الواقع في صنعاء

أدان الأمين العام للأمم المتحدة بشدة الاحتجاز التعسفي الذي قامت به سلطات الأمر الواقع الحوثية في 23 كانون الثاني يناير لسبعة موظفين إضافيين من الأمم المتحدة في المناطق الخاضعة لسيطرتها.

وطالب الأمين العام أنطونيو غوتيريش بالإفراج الفوري وغير المشروط عن الذين تم احتجازهم يوم الخميس، وكذلك عن موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية والوطنية والمجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية المحتجزين تعسفيا منذ حزيران يونيو 2024، بالإضافة إلى موظفي الأمم المتحدة المحتجزين منذ عامي 2021 و2023. وأكد أن استمرار احتجازهم التعسفي أمر غير مقبول.

وقد أعلنت الأمم المتحدة تعليق جميع التحركات الرسمية إلى المناطق الخاضعة لسيطرة سلطات الأمر الواقع في صنعاء وداخلها حتى إشعار آخر، بعد أن احتجزت موظفين أممين آخرين.

وفي بيان صحفي قال الأمين العام: "لا ينبغي استهداف موظفي الأمم المتحدة وشركائها أو اعتقالهم أو احتجازهم أثناء قيامهم بواجباتهم التابعة للأمم المتحدة لصالح الناس الذين يستفيدون من خدماتهم". وشدد على ضرورة ضمان سلامة وأمن موظفي الأمم المتحدة وممتلكاتها.

وقال إن الاستهداف المستمر لموظفي الأمم المتحدة وشركائها يؤثر سلبا على القدرة على مساعدة ملايين الأشخاص المحتاجين في اليمن. ودعا الحوثيين إلى وقف عرقلة الجهود الإنسانية التي تبذلها الأمم المتحدة وشركاؤها لمساعدة الملايين من ذوي الاحتياج في اليمن.

وقال: "يجب على الحوثيين الوفاء بالتزاماتهم السابقة والتصرف بما يحقق مصلحة الناس في اليمن ومجمل الجهود المبذولة لتحقيق السلام في اليمن. ستواصل الأمم المتحدة العمل عبر جميع القنوات الممكنة لكفالة الإفراج الآمن والفوري عن المحتجزين تعسفا. اُقدّر الدعم الجماعي من الشركاء الدوليين والمنظمات غير الحكومية وجميع من يعملون من أجل دعم الناس في اليمن في هذه الجهود".

وقال فرحان حق نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة إن مسؤولي الأمم المتحدة في اليمن يتواصلون بشكل نشط مع كبار ممثلي سلطات الأمر الواقع، مطالبين بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع موظفي الأمم المتحدة وشركائها.

وكان هانس غروندبرغ المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن قد زار صنعاء أوائل الشهر الحالي، وحث في جميع مناقشاته أنصار الله على إطلاق سراح المحتجزين من الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية فورا ودون قيد أو شرط.

وأكد أن الاعتقالات التعسفية غير مقبولة وتشكل انتهاكا للقانون الدولي. وكان غروندبرغ قد زار منزل عائلة أحد الزملاء الذي احتجز تعسفيا من قبل أنصار الله منذ يونيو/حزيران 2024. وأعرب عن خالص تعاطفه ومواساته لما تكبدوه في هذه الفترة العصيبة، مؤكدا دعمه لهم.

وأطلع غروندبرغ العائلة على جهود الأمم المتحدة لإطلاق سراح جميع الموظفين المعتقلين تعسفيا. كما أعرب عن تضامنه مع عائلات المعتقلين الآخرين، مدركا لمعاناتهم المشتركة والحاجة الملحة للإفراج عن أحبائهم.

وأضاف المبعوث الخاص "يتعين علينا حماية دور المجتمع المدني والعاملين في المجال الإنساني. فهم يقدمون مساهمات حيوية لتحقيق السلام وإعادة بناء اليمن".