وزيرة البيئة تناقش مع نظيرتها الكولومبية رؤية مصر في تمويل التنوع البيولوجي
عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة لقاءً مع نظيرتها الكولومبية سوزانا محمد وزيرة البيئة والتنمية المُستدامة، عبر خاصية الفيديو كونفرانس، ضمن المشاورات الوزارية حول حشد الموارد لإتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي، لمناقشة وجهات النظر المختلفة حول آليات تمويل التنوع البيولوجي لتحقيق أهداف الإطار العالمي الجديد للتنوع البيولوجي.
و ثَمَنت الدكتورة ياسمين فؤاد، الجهود الكولومبية في إستضافة ورئاسة الدورة الحالية من مؤتمر الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي COP16، ودور نظيرتها الكولومبية في تيسير المشاورات حول تمويل التنوع البيولوجي باعتباره نقطة فارقة في مُواجهة تحدي فقد التنوع البيولوجي الذي يواجهه العالم، وذلك بالوقوف على مختلف الآراء والعمل على التأكد من التنفيذ الحقيقي للإطار العالمي للتنوع البيولوجي مع تزايد التحديات العالمية الحالية.
و أكّدت الدكتورة ياسمين فؤاد، أن الموقف المصري في تمويل التنوع البيولوجي يتوافق مع موقف المجموعة الأفريقية، والذي يرى أهمية خلق آلية تمويلية مخصصة للتنوع البيولوجي، تتكامل مع الآليات الحالية، وتحقق استغلال أمثل وكفاءة للموارد و إتاحة الوصول إليها.
و شددت وزيرة البيئة، على أن مصر ترى أن خلق آلية تمويلية مُخصصة للتنوع البيولوجي لا يستبدل دور مرفق البيئة العالمية GEF كآلية تمويلية أساسية للإتفاقية على مدار أعوام، خاصة أنها تعمل على تطوير نفسها وتحسن من أدائها، ولكن مع دخول مرحلة جديدة بأهداف جديدة تحت مِظلة الإطار العالمي الجديد للتنوع البيولوجي أصبح هناك ضرورة لوجود آلية تمويلية تعزز قدرة الدول على تحقيق أهداف التنوع البيولوجي في ظل التداخل بين التحديات البيئية العالمية.
و أوضحت وزيرة البيئة، أن مرفق البيئة العالمية لديه قدرة كبيرة على إدارة موارد التمويل العام من الدول المُتقدمة، بينما ترى مصر أن الموارد المالية المنشود حشدها لا تأتي فقط من التمويل العام من الدول المُتقدمة، بل يتطلب وجود آلية داعمة أكثر شمولية تستطيع حشد الموارد من مصادر مختلفة، بما فيها التمويل العام والقطاع الخاص وآليات تمويلية أخرى، مُسترشدة بتجربة مصر في تطوير المحميات الطبيعية رغم أنها تقع تحت مظلة الحكومة المصرية، لكن إشراك القطاع الخاص في عمليات التطوير وتنفيذ الأنشطة المختلفة مثل السياحة البيئية وإشراك السكان المحليين كان نقطة تحول في عمليات تطويرها و إستدامتها.
وأشارت الدكتورة ياسمين فؤاد، إلى أهمية النظر إلى الدروس المُستفادة من إنشاء صندوق المناخ الأخضر لإيجاد آلية تمويلية طموحة تلبي الأهداف الموضوعة في إتفاق المناخ، وصندوق الحياد ضد التصحر تحت مِظلة إتفاقية الأمم المتحدة للتصحر، وهما نوعان من الآليات التمويلية الكبيرة والصغيرة لخدمة أهداف محددة لإتفاقيات دولية، من خلال دعم الدول وبناء القدرات وتنفيذ المشروعات وإعداد السياسات و الإستراتيجيات، مع النظر لأفضل المُمارسات التي قدمها مرفق البيئة العالمية.
و لفتت وزيرة البيئة، إلى أن مصر قدمت نموذجًا في تحقيق التكامل بين الآليات التمويلية، من خلال حشد ٢٠ مليون دولار لصون الشعاب المرجانية خاصة في جنوب البحر الأحمر باعتبارها الأكثر قدرة على مُواجهة آثار تغير المناخ من خلال إشراك القطاع الخاص، وتنفيذ مشروع آخر في نفس المنطقة بتمويل من مرفق البيئة العالمية يختص بالسياسات وبناء القدرات والدعم الفني.
كما تحدثت وزيرة البيئة المصرية، عن أهمية ضمان وصول الدول النامية إلى الآليات التمويلية، خاصة مع محدودية القدرات الوطنية لدى بعض الدول تستطيع إدارة التمويلات التي سيتم الحصول عليها والحفاظ على إستدامتها، و أيضًا النظر في البناء الهيكلي لتمويل التنوع البيولوجي ودور أصحاب المصلحة، مُؤكدة أن خلق الآلية التمويلية الداعمة سيساعد الدول النامية على تحقيق أهداف الإطار العالمي الجديد للتنوع البيولوجي ويضمن المسئوليات المشتركة المُتباينة الأعباء.
و كانت وزيرة البيئة الكولومبية، قد إستعرضت خلال اللقاء موقف المُشاورات التي تمت مع مجموعات مختلفة من الدول للوقوف على وجهات النظر المختلفة في ملف تمويل التنوع البيولوجي، والعمل على تقريب الرؤى للوصول إلى قرار سياسي، مُثَمِنَة تعاون مصر في عرض موقفها بوضوح والذي توافق مع موقف المجموعة الإفريقية، و ضرورة خلق آلية تمويلية جديدة شاملة تدعم تنفيذ أهداف الإطار العالمي الجديد للتنوع البيولوجي، و تتكامل مع الآليات الحالية بما يحقق القدرة على الوصول للموارد التمويلية، وبناء القدرات، و عرضت عدد من الفرضيات الناتجة عن وجهات النظر المُتباينة للدول و مدى إمكانية الوصول لإتفاق حولها بما يُساعد على غلق الفجوات التمويلية.
وتلقت وزيرة البيئة المصرية، الدعوة من نظيرتها الكولومبية للمشاركة في لقاء مع عدد من الوزراء لإستكمال المناقشات الوزارية حول تمويل التنوع البيولوجي وتقريب وجهات النظر.
