وزيرتا البيئة والتنمية المحلية تبحثان تطوير المجازر وإنتاج الغاز الحيوي والأسمدة العضوية

عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية إجتماعًا مُوسعًا لمناقشة الجهود الحالية و المُستقبلية لتطوير المجازر و التوسع في إنتاج الغاز الحيوي والأسمدة العضوية، و إجراءات إنشاء وحدات البيوجاز بالمجازر، و خطط العمل والتحديات والحلول المُقترحة لدعم هذا التوجه البيئي و الإقتصادي الهام، و ذلك بحضور ياسر عبد الله الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المُخلفات، و الدكتور خالد قاسم مساعد وزيرة التنمية المحلية للتطوير المؤسسي ودعم السياسات، و الدكتور زغلول عبد المنعم مستشار وزيرة التنمية المحلية لشئون المجازر و المهندس محمود التهامي مدير المشروعات بمؤسسة الطاقة الحيوية للتنمية المُستدامة بوزارة البيئة، وعدد من القيادات المعنية بالوزراتين .

و أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، خلال الإجتماع على سعي الوزارة للتوسع في إنتاج الغاز الحيوي و السماد العضوي، إتساقًا مع توجه الدولة المصرية لزيادة الصادرات و ترشيد إستخدام الموارد المائية، و ضرورة التحول إلى الأسمدة العضوية كخيار مُستدام يُدعم تنافسية الصادرات الزراعية المصرية في الأسواق العالمية .

و أوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد، جهود وزارة البيئة في التأكد من مُراعاة البُعد البيئي في عملية رفع كفاءة وتطوير المجازر الحكومية على مستوي الجمهورية و إنشاء مجازر جديدة للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين، بناء على توجيهات فخامة رئيس الجمهورية، و الإستغلال الأمثل لكافة المجازر التي تم تطويرها ورفع كفاءتها أو إنشاءها من جديد من خلال الإستفادة من كافة المنتجات و المُخلفات بصورة إقتصادية مناسبة .

كما ثَمًنّت وزيرة البيئة، التعاون البناء مع وزارة التنمية المحلية لوضع نموذج لكراسة الشروط و الضوابط الخاصة بالجمع و النقل لمُخلفات الأسماك و الحيوانات لضمان وصولها إلى المصانع المُرخصة لذلك و التعامل الآمن معها، حيث تم التنفيذ بشكل إيجابي بمحافظات القاهرة والقليوبية ودمياط .

ومن جانبها أشارت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، إلى حرص الحكومة لتعظيم الإستفادة القصوى من مُخلفات المجازر الحكومية في إطار إهتمام الدولة بإنشاء و تشغيل المجازر الجديدة بالمحافظات، الأمر الذي ينعكس بشكل إيجابي على الإستفادة من المُخلفات في صورة طاقة حيوية وإنتاج أسمدة عضوية تستفيد بها الأراضي الزراعية و من ثَمَّ تقليل الإعتماد علي الأسمدة الكيماوية مما يتم توفير إستهلالك الطاقة المُستخدمة في إنتاج هذه الأسمدة و كذلك الإستفادة من الأسمدة العضوية في إنتاج محاصيل ذات جودة عالية و محاصيل عضوية و تعظيم إنتاج الأراضي و المُساهمة في فتح مزيد من الفرص لتصدير منتجاتها للأسواق الخارجية .

كما أكدت وزيرة التنمية المحلية، علي حرص الحكومة لرفع القدرة التنافسية للإقتصاد و توفير فرص عمل في كافة مجالات منظومة المُخلفات بمختلف أنواعها سواء الصلبة أو الحيوانية أو الداجنة و التوسع في إنتاج الطاقة الحيوية و زيادة القوة العاملة و الإستفادة من الطاقات مُهدرة و تحويلها لقيمة مُضافة في الإقتصاد الوطني .

كما أوضحت الدكتورة منال عوض، أن تعاون الوزارة مع الوزارات المَعنية بهذا الملف وعلى رأسها الزراعة و البيئة و البترول و الكهرباء بما يُحقق أهداف ورؤية الحكومة، مُضيفة أن المشروع يَهدف إلى الترابط و التكامل بين الوزارات المَعنية بالحكومة و دعم جهود وزارة الزراعة في توفير أسمدة عضوية، و كذلك تقليل إستخدمات الطاقة و إيجاد بدائل لها بتكلفة أقل بما يحقق رؤية وتوجهات الدولة المصرية .

و تم خلال الإجتماع إستعراض جهود مؤسسة الطاقة الحيوية للتنمية المُستدامة، فهي مؤسسة مركزية غير هادفة للربح تم تأسيسها من خلال وزارة البيئة بقرار من مجلس الوزراء في يوليو 2015 وتم قِيدها في سبتمبر 2016، و تضم مُمثلين من عدة وزارات، و تَهدف إلى نقل و تطبيق و نشر تكنولوجيا الطاقة الحيوية في مصر عن طريق إزالة كافة العوائق الفنية و المؤسسية و المعلوماتية و المالية مما يُسهم في رفع القدرة التنافسية للإقتصاد المصري و تحقيق فوائد بيئية وإجتماعية، بالإضافة إلى توفير فرص عمل جديدة في مجال الطاقة الحيوية، وتقليل العبء المالي عن المُستفيدين في بعض المجالات كالمُساهمة في توفير الغاز الحيوي بديلا عن غاز البوتاجاز، و كذلك توفير سماد عضوي أمن بديلاً عن السماد الكيماوي .

و تم خلال الإجتماع إستعراض الجهود المبذولة للإستثمار في مجال مُخلفات المجازر الحيوانية، فطبقًا لدراسة تم تنفيذها على مجزر البساتين الآلي لمُخلفات المجازر الحيوانية، فينتج عن عملية ذبح الحيوانات وتجهيزها للإستهلاك البشري في المجازر مجموعة متنوعة من المُخلفات تبلغ من 37 إلى 48% من إجمالي وزن الحيوان المذبوح، ويتم العمل على الإستفادة من تلك المُخلفات في إنتاج الغاز الحيوي، كما تم إستعراض الإجراءات التي يتم تنفيذها للحصول على هذا الغاز، و يتم تجميع وتخزين الغاز المنتج في مفاعل الهضم اللاهوائي و يتم إستخدامه لإنتاج الطاقة الحرارية أو الكهربائية، و يتم إستخدام البقايا كسماد عضوي للتربة.

وفي ختام الإجتماع أكدت الوزيرتان على أهمية تعزيز التعاون بين الجهات المختلفة لدعم مشروعات الطاقة الحيوية و الإستفادة القصوى من مُخلفات المجازر بطرق مُستدامة تُساهم في تحقيق التنمية البيئية والإقتصادية، وضرورة تسريع وتيرة العمل في إنشاء وحدات البيوجاز و التوسع في تطبيقاتها، بما يواكب توجهات الدولة نحو التحول الأخضر وتحقيق الإستدامة البيئية، مع إستمرار التنسيق بين الوزارات لضمان التنفيذ الفعّال لتلك المشروعات على أرض الواقع.