”القومي لذوي الإعاقة” ينظم الورشة السادسة من المرحلة الثانية للمبادرة القومية ” أسرتي قوتي” على مدار يومين في أسيوط

نظم المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة الورشة السادسة من المرحلة الثانية للمبادرة القومية " أسرتي قوتي" على مدار يومين في استراحة وزارة الصحة بمحافظة أسيوط، يأتي ذلك في إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، الذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال عام 2022.

جاءت الورشة بحضور مسئولي برنامج دعم الأطفال ذوي الإعاقة بالمجلس القومي للطفولة والأمومة في محافظة أسيوط، والاخصائيين الاجتماعين والنفسيين بمدارس الدمج بالمحافظة، ومديري مديريات التضامن والصحة والتعليم والشباب والرياضة والثقافة، مشاركة عدد من مسئولي المجلس في إدارات المرأة والطفل والرصد والمتابعة والعلاقات العامة، ومشاركة 70 أسرة من أسر الأشخاص ذوي الإعاقة.

استهدفت الورشة تأهيل وإرشاد أسر الأشخاص ذوي الإعاقة وتوعيتهم بحقوق أبنائهم، وطرق التدخل والدعم والمساندة لتحسين جودة حياة أبنائهم، وصولًا بأبنائهم للتمكين الصحي والتعليمي والمجتمعي من أجل تنمية الأسرة المصرية على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى تعزيز وعي المؤسسات الحكومية والوزارات والمحافظات والمجتمع المدني على مساندة أسر الأشخاص ذوي الإعاقة، وتوفير وسائل الدعم بموجب القانون لتوفير حياة كريمة لهم، وكذلك تعزيز دور مقدمي الخدمات من الجهات المعنية، وتسليط الضوء على قصص نجاح أسر الأشخاص ذوي الإعاقة الذين أثبتوا نجاحهم في تربية أبنائهم ووصلوا بأبنائهم للتميز في المجالات المختلفة، وكذلك العمل على مواجهة التحديات مع أبنائهم، وإيجاد التوازن بين المسئوليات المتعددة للأم ورعاية الأبناء، فضلًا عن تسليط الضوء على الرفقاء والأصدقاء المساندين لأصدقائهم من ذوي الإعاقة وتوضيح دورهم الهام في تشجيعهم ودعمهم، والتعرف استفساراتهم وطلباتهم، للرد عليها وتنفيذها.

وفي سياق متصل أوضحت الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أن تنظيم هذه الورشة في محافظة أسيوط جاء كاستهداف لإحدى محافظات الصعيد الأكثر إحتياجًا، حيث تم تنظيم الورشة من خلال التنسيق مع وزارة التنمية المحلية، لتوجيه المحافظة المستهدفة بالتعاون مع المجلس القومي للطفولة والأمومة، ومديريات الصحة، والتعليم، بهدف مساندة الأسر وتعزيز وعي المؤسسات الحكومية لتحسين جودة الخدمات المقدمة.

أشارت "كريم" في بيان صحفي صادر عن المجلس، أن الورشة تضمنت لقاءين مع أبناء الأسر بمدارس الدمج التعليمي، للوقوف على التحديات التي تواجه أبنائهم، والصعوبات داخل المدارس مع المعلمين ومع الطلبة من غير ذوي الإعاقة، كما تم مناقشة كافة المشكلات التي تواجههم في تطبيق قانون حقوق ذوي الإعاقة رقم (10)، منها عملية اصدار بطاقة الخدمات المتكاملة، أو دمج أبنائهم بالمدارس، أو الحصول على بطاقة التأمين الصحي، أو معاش كرامة وغيرها من المشكلات التي تم مناقشها، للعمل على حلها، لافتة إلى أن الورشة استهدفت الإعاقات الذهنية، والتوحد، والبصرية، والسمعية، والحركية.