جريدة الديار
الأربعاء 9 يوليو 2025 02:34 صـ 13 محرّم 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
إيران تعزز دفاعاتها الجوية ببطاريات صواريخ صينية متطورة أورنچ مصر نجحت في استعادة غالبية خدماتها الرقمية التي تأثرت بالحريق 6 مصابين في حادث تصادم بين ميكروباص وتروسيكل بدمنهور «الخدمة الصحية بين المجانية والجودة » دراسة ميدانية بجامعة الإسكندرية مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتين بقنا وإصابة شخصين وسيدة بطلقات نارية افتتاح معرض «فوضى العزلة »بكلية فنون جميلة بالإسكندرية برعاية وإشراف وزارة البيئة: حملة ”قللها” للتوعية بمخاطر الأكياس البلاستيكية وتوفير بدائل صديقة للبيئة بالقاهرة وزيرة البيئة تبحث سُبل التعاون المشترك مع السفير البريطاني بالقاهرة في مجال النمو الأخضر «اضطراب المعالجة السمعية »ندوة علمية بصحة الإسكندرية لقاء علمي: الإسكندرية في مواجهة التغييرات المناخية «فاعلية استخدام المنظمات غير الربحية في التسويق » رسالة دكتوراه بجامعة القاهرة برتوكول تعاون بين مياه الشرب بالإسكندرية ونادي ليوينز ستانلي

بيان القومي لحقوق الإنسان بشأن صدور قانون المسئولية الطبية

السفيرة مشيرة خطاب أثناء إدارة المناقشة
السفيرة مشيرة خطاب أثناء إدارة المناقشة
القاهرة الجديدة

يرحب المجلس القومي لحقوق الإنسان بصدور قانون المسئولية الطبية، باعتباره خطوة مهمة نحو تعزيز الحق في الصحة وضمان حقوق كل من المرضى ومزاولي المهن الطبية. كما يثمن المجلس الجهود الدؤوبة التي بذلتها نقابة الأطباء في الدفاع عن حقوق الأطباء، ويعرب عن تقديره للدور الفاعل الذي اضطلع به مجلس النواب والجهات المعنية في مناقشة وإقرار القانون، استجابةً لمطالب القطاع الطبي والمجتمع المدني.

وفي هذا الإطار، يود المجلس التأكيد على دوره المحوري في دعم هذا القانون من خلال تبني حوار مجتمعي شامل، تمثل في حلقتين نقاشيتين موسعتين عقدهما المجلس لمناقشة مشروع القانون، وذلك في:

• 18 يناير 2023: مائدة مستديرة لمناقشة المشروع الأولي للقانون، أسفرت عن عدة توصيات لضمان تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وحقوق الأطباء.

• 21 ديسمبر 2024: جلسة نقاشية موسعة نظمتها لجنة الحقوق الاجتماعية بالمجلس، برئاسة السفيرة د. مشيرة خطاب، رئيسة المجلس، بحضور ممثلي نقابة الأطباء، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وخبراء قانونيين وأطباء، لمراجعة التعديلات النهائية والتأكد من اتساقها مع مبادئ حقوق الإنسان.

ويشيد المجلس بما تضمنه القانون من تعديلات جوهرية تعكس مخرجات الحوار المجتمعي، ومن أبرزها:

• اعتماد اللجنة العليا للمسئولية الطبية كجهة فنية مختصة بتقييم الأخطاء الطبية، مما يضمن عدم تعرض الأطباء لإجراءات قانونية تعسفية.

• إلغاء عقوبة الحبس في الأخطاء الطبية غير الجسيمة، وخفض الحد الأقصى للغرامة ليصبح بين 10 آلاف و100 ألف جنيه بدلًا من مليون جنيه.

• التفرقة بين الخطأ الطبي المعتاد والخطأ الجسيم، وإقرار عقوبات جنائية فقط في حالة الخطأ الجسيم.

• إنشاء صندوق حكومي للتأمين ضد أخطاء المهنة، يهدف إلى ضمان تعويض المرضى المتضررين بشكل كامل دون تحميل الأطباء أعباء مالية إضافية.

• تجريم الشكاوى الكيدية ضد الأطباء، من خلال فرض عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة لكل من يتعمد تقديم بلاغات كاذبة بسوء نية.

ويؤكد المجلس القومي لحقوق الإنسان على ثقته من متابعة الجهات المعنيه لتنفيذ احكام هذا القانون لضمان تحقيقه للأهداف المرجوة في حماية حقوق المرضى والأطباء، وتوفير بيئة عمل آمنة وعادلة لمقدمي الخدمات الطبية، بما ينعكس إيجابًا على جودة الرعاية الصحية في مصر.

موضوعات متعلقة