جريدة الديار
الثلاثاء 3 نوفمبر 2026 07:46 مـ 23 جمادى أول 1448 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
وزيرة التنمية المحلية والبيئة ومحافظ البحر الأحمر يشاركان في فعاليات معرض سوق السفر العالمي WTM London 2026 بلندن وزيرة التنمية المحلية والبيئة تتلقى تقريرًا حول جهود الوحدة المركزية للسكان خلال شهر أكتوبر 2026 تحرك فوري من التنمية المحلية والبيئة: تحرير محضر لسيارة ألقات مخلفات بناء بطريق «العاصمة - بدر» عقب رصد فيديو متداول إعلام الدقهلية يناقش بناء بيئة عمل ذكية وآمنة ومستدامة بالتعاون مع مؤسسة عين البيئة «طقس الأربعاء».. الأرصاد: ارتفاع طفيف في درجات الحرارة غدًا وأجواء خريفية نهارًا وباردة ليلًا وتحذيرات من الشبورة المائية. رئيس جهاز شئون البيئة يبحث مع وفد إماراتي آليات تطوير محمية ”العميد” بمطروح وصون تنوعها البيولوجي شقيقة سعاد حسني تحرر محضرا ضد نجل توفيق الدقن انقلاب سيارة على صحراوي البحيرة، إصابة 5 أشخاص وحالة من الذعر بين المارة رئيس جامعة المنصورة يستقبل فريق مركز الحفريات الفقارية لمتابعة الاستعدادات للمشاركة بخمسة أبحاث علمية في مؤتمر دولي بالولايات المتحدة الأمريكية السيسي: لا سلام دائم في المنطقة دون إقامة الدولة الفلسطينية وزير التعليم: التقييمات الأسبوعية والاختبارات الشهرية هدفها قياس مستوى الطلاب بصورة مستمرة وزير التعليم : لا تهاون في إلتزام الطلاب بنسب الحضور المقررة في المدارس

الحكومة تكشف موعد مراجعة أسعار البنزين المقبلة بعد الزيادة الأخيرة

أكدت وزارة البترول والثروة المعدنية أنه لن يتم النظر في تعديل الأسعار الحالية للمنتجات البترولية قبل مرور 6 أشهر.

يأتي ذلك بعد تطبيق الزيادات الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ اعتبارًا من صباح اليوم الجمعة 11 أبريل 2025، في إطار سياسة المراجعة الدورية للأسعار.

وأوضحت الوزارة في بيان، أن الزيادة الأخيرة لم تغط بالكامل الفجوة الكبيرة بين تكلفة الإنتاج وسعر البيع، رغم ارتفاع أسعار البنزين بأنواعه والسولار والبوتاجاز الصناعي والمنزلي، مؤكدة أن الدولة لا تزال تتحمل أعباء دعم ضخمة لتخفيف الأثر على المواطنين.

وأشار البيان إلى أن الدولة توجه الجزء الأكبر من الدعم لمنتجات السولار والبوتاجاز وبنزين 80 و92، التزامًا بالبعد الاجتماعي، وتتحمل دعمًا يوميًا يُقدر بنحو 366 مليون جنيه (7.6 مليون دولار)، بما يعادل نحو 11 مليار جنيه (229 مليون دولار) شهريًا.

وكشفت الوزارة أن الدولة تستورد نحو 40% من استهلاكها من السولار، و50% من البوتاجاز، و25% من البنزين، وهو ما يرفع من تكلفة توفير هذه المنتجات محليًا، خاصة في ظل استمرار التوترات الجيوسياسية والاقتصادية العالمية، والتقلبات في أسعار الشحن وتكاليف الإنتاج والنقل.

تأثير محدود لتراجع النفط عالميا

ورغم انخفاض أسعار خام برنت عالميًا خلال الفترة الماضية، إلا أن تأثير ذلك على تكلفة إنتاج لتر السولار كان محدودًا، وانخفضت التكلفة بنحو 40 قرشًا فقط، ما يُبقي على الفجوة السعرية بين تكلفة الإنتاج وسعر البيع، بحسب البيان.

وأكدت أن قرار تعديل الأسعار السابق كان في 18 أكتوبر 2024، مشيرة إلى أن سياسة الدولة تستهدف الحفاظ على استقرار السوق المحلي دون إرهاق المواطنين بتغييرات متكررة، كما أنها مستمرة في تنفيذ خطتها لتعزيز الإنتاج المحلي، من خلال تقديم حزم تحفيزية لشركاء الإنتاج لتقليل فاتورة الاستيراد وتخفيض التكاليف.

واختتم البيان بتأكيد استمرار التنسيق مع الجهات الرقابية لضمان عدم استغلال تحريك الأسعار في زيادة أسعار السلع والخدمات، مع التشديد على مراقبة محطات الوقود ومواقف السرفيس لضبط التسعيرات الجديدة، والإعلان عنها بشفافية أمام المواطنين.

زيادة أسعار البنزين والسولار بقيمة جنيهين للتر

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية، أن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية قررت زيادة أسعار البنزين والسولار بقيمة جنيهين للتر، وذلك اعتبارًا من صباح اليوم الجمعة الموافق 11 أبريل.

وذكرت وزارة البترول- في بيان رسمي اليوم- أن الزيادة شملت أنواع البنزين الثلاثة، حيث ارتفع سعر لتر بنزين 95 من 17 إلى 19 جنيهًا، وبنزين 92 من 15.25 إلى 17.25 جنيه، وبنزين 80 من 13.75 إلى 15.75 جنيه، كما ارتفع سعر لتر السولار من 13.5 إلى 15.5 جنيه.

أما سعر طن المازوت المورد لباقي الصناعات 10500 جنيه، واسطوانة البوتاجاز المنزلي 12.5 كجم 200 جنيه واسطوانة البوتاجاز 400 جنيه، وطن الغاز الصب 16000 جنيه، والغاز المورد لقمائن الطوب 210 جنيهات للمليون وحدة حرارية، مع تثبيت سعر المازوت المورد للكهرباء والصناعات الغذائية، وغاز تموين السيارات.

وتعتمد لجنة تسعير الوقود، التي تضم ممثلين لوزارتي البترول والمالية، في قرارها على قياس مستوى الأسعار العالمية للبترول، وأسعار الصرف وتكاليف النقل والتشغيل والإنتاج، وتجتمع بشكل ربع سنوي لمراجعة أسعار الوقود، وتحريكها ارتفاعًا أو انخفاضًا بنسبة 10% أو تثبيتها، استنادًا إلى عدة عوامل، أبرزها الأسعار العالمية للبترول، وسعر صرف العملات الأجنبية، وتكاليف النقل والتشغيل والإنتاج.