إحالة تشكيل عصابي نسائي لترويج المخدرات في دمياط إلى المحاكمة

في إطار جهود مكافحة الجريمة المنظمة، تمكنت الأجهزة الأمنية في دمياط من ضبط تشكيل عصابي نسائي لتجارة وترويج المواد المخدرة.

تمكنت مديرية أمن دمياط من ضبط تشكيل عصابي نسائي يقوم بترويج المواد المخدرة في قريتي البصارطة والشعراء التابعتين لمركز دمياط، وتم تحريك حملات مكبرة في القريتين المذكورتين لضبط وملاحقة مروجي المواد المخدرة ورصد وضبط أوكار المخدرات في منطقتي الشعراء والبصارطة.

انطلقت التحريات الواسعة بعد القبض على عدد من كبار تجار المخدرات، لتكشف عن مفاجأة غير متوقعة؛ إذ دلت المعلومات أن القسم الأكبر من المواد المخدرة التي تصل إلى قرى الشعراء والبصارطة، يتم تهريبها وترويجها عن طريق سيدات ينتمين لتشكيلات عصابية منظمة.

بناءً على المعلومات الدقيقة والتحريات السرية، شنّت قوة من مباحث المركز بقيادة المقدم أحمد موسى حملة أمنية موسعة، أسفرت عن القبض على أكبر تشكيل عصابي نسائي لتجارة وترويج المواد المخدرة، وضُبط بحوزتهن كميات كبيرة من المواد المخدرة المتنوعة، كانت في طريقها إلى التوزيع داخل المناطق السكنية.

ويعد الاتجار في المخدرات من أخطر الجرائم التي يرتكبها الأشخاص في حق المجتمع وأفراده من حولهم، إذ تسهم في انتشار الجريمة المنظمة وتؤدي إلى تفاقم الأزمات الاجتماعية والصحية.


وعقوبة الاتجار بالمخدرات تختلف بحسب حالة كل قضية، إذ إن ظروف ضبط المتهم والكمية المضبوطة معه، وحتى تأثير وقوة المخدر الذي بحوزته تكون عوامل مؤثرة في العقوبة التي سيواجهها حيث طبقا للمادة 33 من قانون العقوبات، والتي تنص على معاقبة من يقوم بممارسة الاتجار في المواد المخدرة بالسجن بدء من المشدد 3 سنوات، وتصل العقوبة إلى السجن المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات المشددة، التي تتعلق بتصدير أو جلب المخدرات من الخارج، أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

ويفرض القانون في تلك الحالة غرامة على المتهم تصل إلى 100 ألف جنيه، ولا تزيد على 500 ألف جنيه.



عقوبة الاتجار بالمخدرات

وينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، على أن عقوبة الاتجار بالمخدرات داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام، تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة؛ مثل جلب المخدرات من الخارج، أو الاتجار بكميات كبيرة أو مخدرات خطيرة التأثير.
ويضع القانون شرطا لتخفيف العقوبة للحبس لمدة لا تقل عن سنة، وأقل من 5 سنوات، ويلزم دفع غرامة لا تقل عن 200 جنيه، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه، وهو أن تكون المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، أو مواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها بحوزة المتهمين