لمحات في قانون العمل الجديد .. متضمناً صرف بدل الإجازات للموظفين بالدولة

ننشر لمحات في قانون العمل الجديد .. متضمناً صرف بدل الإجازات للموظفين بالدولة ..
حيث جاء قانون العمل الجديد ليعزز مبدأ العدالة الوظيفية ويكفل حقوق العاملين بشكل أكثر وضوحًا وفاعلية. من أبرز ما تضمنه هذا القانون هو تنظيم عملية تعويض الموظفين عن الإجازات الاعتيادية غير المستغلة، وهو ما يمثل انفراجة حقيقية للعديد من العاملين في قطاعات الدولة، ممن قضوا سنوات طويلة دون القدرة على الاستفادة من كامل رصيدهم من الإجازات بسبب ضغط العمل أو الحاجة المستمرة إليهم.

تعويض مالي عن الإجازات غير المستهلكة
نصت المادة 71 من قانون العمل الجديد على أن الموظف الذي لم يتمكن من الحصول على إجازاته الاعتيادية خلال فترة خدمته، له الحق في صرف مقابل مادي عنها عند انتهاء الخدمة، بشرط أن يُحتسب هذا المقابل بناءً على الأجر الأساسي الذي كان يتقاضاه الموظف. ويأتي ذلك ضمن توجه الدولة لإعادة الاعتبار للموظف وتقدير ما قدمه من جهود متواصلة، حتى وإن لم يحصل على فترات الراحة التي يستحقها أثناء خدمته.

وعن آلية صرف بدل الإجازات ..
في إطار التيسير على العاملين، أوضح القانون الجديد أن صرف المستحقات المالية بدل الإجازات لم يعد يتطلب اللجوء إلى القضاء أو رفع دعاوى قانونية، كما كان يحدث في السابق، بل يتم من خلال الجهات الإدارية المعنية مباشرة، بشرط استيفاء الوثائق المطلوبة.

وتشمل الإجراءات الأساسية ما يلي:
تقديم طلب رسمي للحصول على بدل الإجازات.
إحضار بيان موثق من جهة العمل بعدد أيام الإجازة غير المستنفدة.
التأكد من اعتماد المستندات من قبل الإدارة المختصة داخل المؤسسة أو الهيئة الحكومية.

وعن الحد الأقصى للتعويض ..
حدد القانون الحد الأقصى لعدد الأيام التي يُمكن صرف مقابل مالي عنها بـ789 يومًا ..
وهو ما يعادل أكثر من عامين من الإجازات الاعتيادية، ويعد هذا القرار إنصافًا للموظف الذي لم تتح له الفرصة للاستفادة من راحته المستحقة بسبب ظروف العمل أو الحاجة المستمرة له في موقعه.

وذلك في صورة خطوة تعكس احترام الدولة لموظفيها ..
حيث يُعد هذا الإجراء خطوة مهمة في تعزيز كرامة الموظف المصري وضمان حصوله على حقوقه المالية كاملة، بما يتماشى مع سياسات الدولة الهادفة إلى تحقيق العدالة في بيئة العمل، وتقدير من أفنوا أعمارهم في خدمة الوطن.

كما أن هذا التحول التشريعي يعكس وعيًا حقيقيًا بدور الموارد البشرية في التنمية، ويحفز الموظفين على بذل المزيد من الجهد والعطاء وهم مطمئنون إلى أن حقوقهم محفوظة ومصونة ..

يأتي هذا في ظل حرص الدولة على تحسين أوضاع الموظفين وتقديم الدعم المستحق لهم خلال سنوات الخدمة وحتى بعد انتهائها.