وزيرتا البيئة والتنمية المحلية تتابعان ملفات المُخلفات الصلبة، تطهير مصرف كيتشنر، وتراخيص المحال العامة
عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، و الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إجتماعًا مُوسعًا بمقر وزارة التنمية المحلية بحضور عدد من القيادات بالوزارتين .
شهد الإجتماع مناقشة آخر مستجدات التعاون بين الجانبين فيما يخص تنفيذ منظومة الإدارة المُتكاملة للمخلفات الصلبة بالمحافظات، استكمالا لجهود متابعة وتقييم المنظومة بصورة دورية لتحقيق نتائج إيجابية ملموسة، في ضوء توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بوضع وتنفيذ منظومة مستدامة للإدارة المُتكاملة للمُخلفات والعمل على ضمان إستدامتها، والمتابعة المستمرة من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي للإرتقاء بمنظومة المُخلفات الصلبة وتحسين مستوي النظافة بمختلف محافظات الجمهورية.
و تم التأكيد علي أهمية ضمان الإستدامة المالية لمنظومة المُخلفات الصلبة سواء فيما يخص عمليات تنفيذ مشروعات البنية التحتية للمنظومة أو صرف مستحقات شركات القطاع الخاص العاملة بالمنظومة علي أرض المحافظات بما يضمن عدم التأثير علي مستوي خدمة النظافة ، كما تم الإتفاق علي التنسيق بين وزارات التنمية المحلية و البيئة و المالية و التخطيط و التنمية الإقتصادية و الكهرباء في هذا الشأن لضمان استدامة المنظومة وجودة الخدمات .
كما تطرق اللقاء إلى إستعراض الموقف التنفيذي لمشروعات البنية الأساسية للمنظومة من محطات وسيطة و مصانع مُعالجة و تدوير و مدافن صحية و معدات الجمع و النقل والجاري تنفيذها علي أرض المحافظات لسرعة الإنتهاء منها في التوقيتات الزمنية المحددة .
و حرصت وزيرتا البيئة والتنمية المحلية علي متابعة جهود شركات القطاع الخاص العاملة في منظومة المُخلفات في خدمات الجمع و النقل ونظافة الشوارع بمحافظات القاهرة و الإسكندرية وعدد من محافظات الجمهورية لتذليل أي معوقات تواجه عملها وضمان الإستدامة البيئية و المالية لعملها وحصول المواطنين علي خدمة جيدة في هذا الملف الحيوي خاصة مع اقتراب عيد الأضحى المبارك و موسم الصيف .
كما تم إستعراض الإجتماع آخر مستجدات مشروع تطوير وتأهيل مصرف كتشنر وبصفة خاصة مشروعات مكون المخلفات البلدية الصلبة الجارية في إطار المشروع علي أرض محافظات الغربية وكفر الشيخ والدقهلية لدفع وتيرة العمل و الإنتهاء منها في التوقيت الزمنية المحددة لذلك .
و تناول اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات المشتركة والخاصة بمنظومة إدارة المُخلفات، ومنها عدد من الفرص الإستثمارية المطروحة والمرتبطة بمنظومة إدارة المخلفات وإشراك شركات القطاع الخاص في إدارة و تشغيل مشروعات البنية التحتية للمنظومة والتي تم الانتهاء منها في عدد كبير من المحافظات بما يساهم في الحفاظ علي إستثمارات الدولة .
و إختتمت المناقشات بالتطرق إلى التعاون بين الوزارتين فيما يخص بعض الأنشطة التجارية المُرتبطة بقانون المحال العامة والبناء علي التسهيلات و التيسيرات التي نفذتها وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع الوزارات والهيئات والمؤسسات المختلفة بالدولة ، وبصفة خاصة منظومة دراسة الأثر البيئي للأنشطة التجارية التي تحتاج إلى دراسة أثر بيئي، و التسهيلات المقدمة في قانون التراخيص البيئية، حيث تم التأكيد على ضرورة تحديد طبيعة النشاط، و التكلفة، و الفترة الزمنية المطلوبة للترخيص، بما يُسهم في تشجيع الإستثمار وتيسير الإجراءات على المُستثمرين.
