حلول وإصلاحات.. الحكومة تبحث خفض الدَّين العام وتحفيز الاقتصاد
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، اجتماعًا لاستعراض عددٍ من المقترحات التي تسهم في خفض معدلات الدَّين كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك بحضور الدكتور أحمد كُجوك، وزير المالية، والفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، واللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والدكتور إيهاب أبو عيش، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، ومسؤولي الوزارات والجهات المعنية.
وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن اجتماع اليوم ناقش عددًا من المقترحات التي ستُسهم في خفض معدلات الدَّين كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، بما يحقق مستهدفات الحكومة في هذا الصدد، مؤكدًا أن تطبيق هذه المقترحات سيكون بمثابة نقلة كبيرة في الاقتصاد المصري.
وأكد "الحمصاني" أن رئيس مجلس الوزراء شدد خلال الاجتماع على أنه لا بديل عن استمرار العمل على خطة خفض معدلات الدَّين واستدامة مساره النزولي.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الاجتماع شهد التأكيد على أنه، بالتوازي مع خطط خفض معدلات الدين كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، يتم العمل على تعزيز احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي من مصادرها المختلفة، بما في ذلك: الاستثمار الأجنبي المباشر، والصادرات، وعوائد قناة السويس، وتحويلات المصريين في الخارج، وغيرها.
