تقرير أممي: إسرائيل تستخدم التجويع كسلاح في غزة
تتعرض غزة لظروف إنسانية قاسية، حيث يواجه السكان تحديات كبيرة في الحصول على الغذاء والرعاية الصحية. وقد أكد مايكل فخري، المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالحق في الغذاء، أن الوضع في غزة بلغ "أخطر مراحل التجويع"، محذرًا من أن آثاره قد تمتد لأجيال قادمة. في هذا السياق، تتفاقم الأزمة الإنسانية في غزة نتيجة للحصار والعدوان، مما يستدعي تحركًا عاجلًا من المجتمع الدولي لوقف الانتهاكات الإسرائيلية وتقديم الدعم الإنساني اللازم.
أعلن مايكل فخري، المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالحق في الغذاء، أن ما يتعرض له قطاع غزة بلغ "أخطر مراحل التجويع"، محذرًا من أن آثاره قد تمتد لأجيال قادمة.
وأضاف، في بيان صحفي، أن ما يجري لا يمكن توصيفه إلا بأنه "إبادة جماعية، وتجويع ممنهج، وجريمة ضد الإنسانية، وانتهاك صارخ لحقوق الإنسان"، وذلك في تصريح هو الأشد منذ بداية العدوان.
فخري، الذي تابع الوضع الميداني على مدار أشهر، أكد أن النية الإسرائيلية كانت واضحة منذ البداية: إلحاق أكبر قدر ممكن من الدمار والضرر، وتفكيك البنية المجتمعية لقطاع غزة بالكامل.
وأوضح أن إسرائيل استخدمت سلاح التجويع بشكل متعمد، بدءًا من 9 أكتوبر 2023، من خلال منع دخول المساعدات الإنسانية، أو تقييدها، أو مهاجمتها مباشرة.
في السياق نفسه، أشار إلى أن كمية المساعدات التي سُمح بإدخالها إلى القطاع ضئيلة جدًا ولا تفي بالحد الأدنى من احتياجات السكان، كما لفت إلى أن المجتمع الدولي لا يرى إلا جزءًا ضئيلًا من الصورة، بسبب ضعف التغطية الإعلامية وغياب فرق التوثيق، مما يعني أن الواقع على الأرض أسوأ بكثير مما يتم تداوله.
وفي استشهاد قانوني واضح، ذكّر فخري بأن محكمة العدل الدولية أقرت بوجود خطر حقيقي للإبادة الجماعية، واعتبرت أن إسرائيل قد ارتكبت جرائم حرب باستخدام التجويع، في سياق دعوى رفعتها جنوب إفريقيا، وأصدرت مذكرات توقيف بحق مسؤولين إسرائيليين، من بينهم وزير الدفاع السابق يوآف جالانت.
وختم فخري تصريحاته بمناشدة عاجلة، مفادها أن دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة يجب أن يتم فورًا وبدون قيد أو شرط، إذ لا يوجد مبرر قانوني أو أخلاقي لاستمرار تجويع السكان.
في موازاة الكارثة الإنسانية في غزة، تتعرض مدينة جنين ومخيمها لحملة تدميرية ممنهجة منذ أكثر من أربعة أشهر متواصلة. وقدّر رئيس بلدية جنين، محمد جرار، الأضرار المباشرة بنحو 300 مليون دولار، مشيرًا إلى أن الاحتلال يمنع الطواقم الفنية من دخول المخيم لحصر الأضرار بدقة، مما يعقّد جهود إعادة الإعمار.
بحسب التقديرات الأولية، دُمرت أكثر من 600 وحدة سكنية بالكامل، في حين لحقت أضرار جسيمة بمئات الوحدات الأخرى، ما يجعلها غير صالحة للسكن.
وتضررت كذلك شبكات الطرق والكهرباء والصرف الصحي، وأُحرقت منازل وهُدمت أخرى جزئيًا، وهو ما يتطلب نحو 160 مليون دولار لإعادة المدينة إلى الحد الأدنى من قابلية العيش.
وأدت الحملة العسكرية إلى شلل كامل في الحياة الاقتصادية، حيث تسبب العدوان في إفلاس 1200 تاجر، وفقدان 4000 عامل مصدر رزقهم، وانقطاع ما بين 50 إلى 70 ألف متسوق كانوا يتوافدون يوميًا من القرى والمناطق المجاورة.
وتعمل البلدية حاليًا ضمن خطة طوارئ لتوفير الحد الأدنى من الخدمات، كإصلاح الطرق المؤدية إلى المدينة القديمة، وترميم شبكة المياه والصرف الصحي في الحي الشرقي، إضافة إلى ربط مستشفى جنين الحكومي بشبكة الكهرباء والمياه بشكل مؤقت رغم الإغلاق المتكرر للطرقات المؤدية إليه.
لم تتوقف عمليات الاقتحام اليومية من قبل قوات الاحتلال لمناطق جنين، والتي تشمل اقتحام منازل، اعتقال شبان، ومحاصرة أحياء بكاملها، كما شهدت المدينة انتشارًا كثيفًا لفرق المشاة والدوريات العسكرية في محيط المخيم.
وأدت هذه العمليات إلى نزوح ما لا يقل عن 22 ألف مواطن، ما يمثل 25% من سكان المدينة، مما خلق ضغطًا هائلًا على الخدمات الأساسية والبنية التحتية المحدودة أصلًا. ووفقًا لبيانات نادي الأسير الفلسطيني، فقد اعتُقل أكثر من 1000 مواطن من جنين وطولكرم خلال الشهور الثلاثة الأخيرة فقط، فيما استشهد 40 فلسطينيًا، وأصيب أكثر من 200 آخرين بجروح متفاوتة.
