محافظ الغربية هنأ اللواء تامر السمري مساعد وزير الداخلية لقطاع وسط الدلتا

أعرب اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية عن خالص تهانيه وتقديره للواء تامر السمري، بمناسبة توليه مهام منصبه الجديد مساعدًا لوزير الداخلية لقطاع وسط الدلتا، مؤكدًا أن المؤسسة الأمنية تزخر بقيادات وطنية مشهود لها بالكفاءة والمهنية، وأن اللواء السمري يمثل إضافة قوية للمنظومة الأمنية في دلتا مصر، لما يتمتع به من خبرة ميدانية واسعة ورؤية استراتيجية واضحة في التعامل مع الملفات الحيوية.

وأكد محافظ الغربية أن المرحلة الراهنة تتطلب أعلى درجات الانضباط والتنسيق بين كافة مؤسسات الدولة، وأن قطاع وسط الدلتا يعد من المحاور الاستراتيجية التي تقع على عاتقها مسؤوليات كبيرة في تعزيز الأمن والاستقرار، مشيرًا إلى أن اللواء تامر السمري يمتلك من الرصيد المهني والخبرة ما يؤهله للتعامل مع طبيعة هذه المرحلة بكفاءة واقتدار.

وشدد “الجندي” على أن محافظة الغربية، باعتبارها قلب الدلتا النابض، تُولي أهمية كبرى لتكامل الأدوار بين الجهاز التنفيذي والأجهزة الأمنية، انطلاقًا من قناعة راسخة بأن التنمية لا تنفصل عن الأمن، وأن يدًا تبني ويدًا تحمي هي المعادلة التي تضمن تقدم الدولة واستقرار مجتمعها، مؤكدًا استمرار التعاون الوثيق مع قيادات قطاع وسط الدلتا في كافة القضايا التي تمس حياة المواطنين، وعلى رأسها ضبط الأسواق، والتعامل الحاسم مع المخالفات، ومواجهة الظواهر السلبية في الشارع.

كما أعرب محافظ الغربية عن اعتزازه البالغ بدور وزارة الداخلية ورجالها المخلصين، مشيرًا إلى أن التنسيق اليومي بين الأجهزة المختلفة أصبح ضرورة تفرضها طبيعة المتغيرات، وهو ما تحرص عليه المحافظة في كل المواقف، إيمانًا منها بأن أمن المواطن هو أول أركان العدالة الاجتماعية.

من جانبه، ثمّن اللواء تامر السمري مشاعر التقدير والتهنئة التي عبّر عنها محافظ الغربية، مؤكدًا أن روح التعاون والتكامل بين مؤسسات الدولة هي حجر الأساس في بناء مجتمع آمن ومنضبط. وأشار إلى أن قطاع وسط الدلتا سيواصل أداء مهامه بكل حسم وكفاءة، في ظل ما تشهده محافظاته من نهضة تنموية متسارعة، وفي مقدمتها محافظة الغربية التي تعكس نموذجًا إداريًا وتنفيذيًا فاعلًا بقيادة اللواء أشرف الجندي.

وأضاف أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدًا من التنسيق والعمل الميداني المشترك، بما يُحقق تطلعات المواطنين ويصون مقدرات الدولة، مؤكدًا التزامه الكامل بتنفيذ توجيهات القيادة السياسية ووزارة الداخلية في هذا الإطار.