فاينانشال تايمز: ما زال هناك أمل في إبرام صفقة لوقف الحرب على غزة

شهدت الساحة السياسية والعسكرية في إسرائيل أسبوعًا استثنائيًا من الخلافات الحادة بين رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو ورئيس أركان الجيش، الفريق إيال زمير، على خلفية خطة نتنياهو لإعادة احتلال كامل قطاع غزة وإخضاعه للسيطرة الإسرائيلية المباشرة، في خطوة وصفتها أوساط عسكرية بأنها خطيرة على الجيش والأسرى الإسرائيليين، وفق ما نشرته مجلة فاينانشال تايمز.

ولفتت الصحيفة إلى أن الخلاف، الذي تصاعد عبر تسريبات متبادلة وتصريحات هجومية في وسائل الإعلام، بلغ ذروته خلال اجتماع أمني استمر عشر ساعات وانتهى بإصدار نتنياهو أوامر للجيش بالتحضير لغزو غزة، متجاهلًا خطة بديلة طرحها زمير تقوم على “الحصار والاستنزاف” عبر تطويق مناطق سيطرة حماس المتبقية وتنفيذ ضربات مركزة، بهدف تقليل الخسائر وتسهيل الإفراج عن الأسرى.

انقسام سياسي–عسكري علني

وذكر وزراء في حكومة نتنياهو اليمينية الجيش علنًا بأنه ملزم بتنفيذ أوامر الحكومة، بينما ألمح نجل رئيس الوزراء إلى أن رئيس الأركان يحاول تنفيذ “انقلاب”.

من جانبه، رد زمير ببيان مقتضب قال فيه إن “الخلاف جزء لا يتجزأ من تاريخ الشعب اليهودي”، لكنه حذر – وفق تسريبات – من أن تنفيذ خطة الغزو قد يعني إسقاط هدف تحرير الأسرى من أولويات الحرب.

ويرى مراقبون أن هذا الخلاف يعكس تغيرًا في ميزان العلاقة بين القيادة السياسية والعسكرية في إسرائيل، حيث كان الساسة في الماضي يميلون للاستماع لرأي الجيش، بينما أصبحت الحسابات السياسية الآن أكثر تأثيرًا على القرارات الميدانية.

خلفية الحرب وضغوط الداخل والخارج

يأتي هذا الانقسام في وقت تواجه فيه إسرائيل عزلة دولية متزايدة وانتقادات حادة بسبب حصيلة الضحايا في غزة، والتي تقول السلطات المحلية إنها تجاوزت 60 ألف شهيد منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر 2023.

كما وقع معظم قادة الجيش والمخابرات السابقين على رسالة تحث الحكومة على قبول وقف لإطلاق النار، معتبرين أن حماس أصبحت قوة مستنزفة، وأن إنهاء الحرب ممكن دون مواصلة التوغل.

تداعيات إنسانية كارثية

وبحسب تقديرات ميدانية، فإن أي هجوم على مدينة غزة سيؤدي إلى تهجير ما يصل إلى مليون فلسطيني، كثير منهم نازحون أصلًا، وسيضاعف من حجم الكارثة الإنسانية التي دفعت معظم سكان القطاع إلى حافة المجاعة.

ورغم أن نتنياهو حسم توجيهاته للجيش بـ"التحضير" للهجوم، يرى محللون أن القرار النهائي ما زال أمامه أسابيع، ما يتيح فرصة لتدخل أطراف دولية، خاصة الولايات المتحدة ودول عربية، لمحاولة إعادة مسار التفاوض نحو صفقة تبادل أسرى ووقف إطلاق النار.