العاملون بتعليم الإسكندرية يستغثيون برئيس الوزراء

طالب نحو 1092 إداريًا وعاملاً من المعينين وفقًا لقانون الخدمة المدنية بقرار رقم 19 لسنة 2016، والمنتشرين في مختلف الإدارات التعليمية بمحافظة الإسكندرية، وزارة التربية والتعليم بسرعة البت في أزمتهم المستمرة منذ سنوات والمتعلقة بعدم حصولهم على الدرجات المالية المستحقة، رغم صدور قرارات تسوية مؤهلاتهم منذ عام 2019.

وأوضح العاملون في شكوى جماعية قدموها إلى مجلس الوزراء ووزارتي التربية والتعليم والمالية، أن عددًا كبيرًا منهم حصل على مؤهلات عليا تربوية أثناء الخدمة، وصدر لهم بالفعل قرار بالتسوية عام 2019، إلا أنهم فوجئوا بعدم إدراجهم على درجات مالية، ما أدى إلى حرمانهم من حقهم في الترقي والتسوية حتى اليوم، رغم مرور أكثر من ست سنوات.

وتقول ن.ع، موظفة بإدارة العامرية التعليمية: "تقدمنا بعشرات الشكاوى لمجلس الوزراء والنيابة الإدارية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووزارة المالية، لكن دون جدوى، ورغم صدور القرار رقم 160 الذي ينص على تكليف الحاصلين على مؤهل عالٍ تربوي أثناء الخدمة لسد العجز بالمدارس، وقمنا بالفعل بتنفيذ التكليف، إلا أن أوضاعنا لم تتحسن، حتى الأحكام القضائية كضم المدة لم يتم الاعتراف بها".

ومن جانبها أوضحت س.ع من إدارة المنتزه التعليمية: "نطالب بالدرجة المالية لكل المظلومين، فبناءً عليها تُصرف بقية الحقوق سواء للحاصلين على مؤهلات أو في ما يخص الترقيات. منذ تعييننا عام 2016 لم نحصل على أي ترقية حتى الآن".

أما ن.س من إدارة العامرية التعليمية، فقالت: "تم تعييني بقرار 19 لسنة 2016 وحصلت على مؤهل عالٍ تربوي أثناء الخدمة، وصدر قرار تسوية عام 2019، لكنه لم يُنفذ لعدم وجود درجة مالية".

فيما أشارت ز.ع من إدارة منتزه أول التعليمية إلى أنها: "تم تعييني بالقرار رقم 81 لسنة 2016 وحصلت على مؤهل عالٍ أثناء الخدمة، وصدر قرار تسوية عام 2019، ومع ذلك لم أحصل على درجة مالية ممولة، فأنا على الورق بالدرجة الرابعة، بينما كان يفترض أن أكون على الدرجة الثانية الآن، طبقًا للقواعد التي تنص على ترقية العاملين كل أربع سنوات".

ويؤكد الإداريون والعاملون أن مطلبهم الرئيسي يتمثل في توفير الدرجات المالية الممولة، باعتبارها المدخل لحصولهم على جميع الحقوق الوظيفية والمالية، وإنهاء ما وصفوه بـ "التعطيل المتعمد" منذ أكثر من ست سنوات.