محلل سياسي: مبادرة مصر لإعادة إعمار غزة تحظى بتأييد عربي ودولي واسع
في ظل المساعي الدولية الرامية لإعادة إعمار قطاع غزة بعد الدمار الكبير الذي خلفته الحرب، شدد مسؤول أمريكي على أن أي عملية لإعادة الإعمار لن تكون ممكنة دون تحقيق شروط أمنية واضحة تضمن استقرار الأوضاع في القطاع.
وأوضح المسؤول أن إعادة إعمار غزة مشروطة بتسليم سلاح حركة حماس وضمان عدم تشكيلها لأي تهديد مستقبلي، مؤكدا أن المجتمع الدولي لن يباشر في دعم جهود الإعمار ما لم تتوافر هذه الضمانات.
وفي هذا الصدد، يقول الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، إن منذ اندلاع الحرب في قطاع غزة، يواصل الرئيس عبد الفتاح السيسي التأكيد على موقف مصر الثابت في دعم الشعب الفلسطيني وسكان القطاع، ويشدد الرئيس في كل مناسبة على أهمية التنفيذ الكامل لبنود الاتفاقات المتعلقة بوقف إطلاق النار، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة بكميات كافية، إلى جانب ضرورة الإسراع في إطلاق عملية شاملة لإعادة الإعمار.
وأضاف فهمي، أن تعمل مصر حاليا على الإعداد لتنظيم مؤتمر دولي لإعادة إعمار قطاع غزة بنهاية الشهر الجاري، بمشاركة واسعة من الدول والمنظمات الإقليمية والدولية، وأكد أن هذا المؤتمر يأتي كمبادرة مصرية مهمة تهدف إلى إغاثة الشعب الفلسطيني وتعزيز الاستقرار داخل القطاع، إضافة إلى دعم الجهود الرامية إلى استدامة وقف إطلاق النار.
وأشار فهمي، إلى أن الرئيس السيسي أكد أن المشروع المصري لإعادة الإعمار قد حظي بترحيب واسع على المستويات العربية والإسلامية والدولية، مشيرا إلى أنه يمثل خطة استراتيجية طويلة المدى تستهدف تلبية احتياجات سكان القطاع العاجلة والمستقبلية على حد سواء.
وتابع: "هذا المؤتمر سوف يعمل على الترويج لمشروع الإعمار وتسويق فرصه الاستثمارية والتنموية، مع السعي إلى إلزام المجتمع الدولي بالمشاركة الفاعلة في تنفيذه، وأوضح أن نجاح هذا المشروع وديمومته يتطلبان توفير ضمانات حقيقية تحول دون تدخل حركة حماس في إدارة القطاع، بما يضمن وصول المساعدات إلى مستحقيها وتحقيق الأهداف الإنسانية والإعمارية المنشودة".
والجدير بالذكر، أن المبادرة المصرية تمثل خطوة محورية نحو إعادة الاستقرار إلى قطاع غزة، وتجسيدا عمليا لالتزام مصر الدائم بالقضية الفلسطينية.
ومصر ماضية في جهودها لضمان استدامة السلام في غزة وتحقيق إعادة إعمار شاملة تضع الإنسان الفلسطيني في مقدمة الأولويات.
