مؤسسة الطاقة الحيوية تعقد اجتماعها الثاني لبحث توسيع شراكاتها لتنفيذ مشروعات الغاز الحيوي ودعم التحول الأخضر

عقدت مؤسسة الطاقة الحيوية للتنمية المستدامة اجتماعها الثاني للجنة التنفيذية للعام ٢٠٢٦/٢٠٢٥، بحضور الدكتور طلعت عبد القوي رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية وأمين صندوق المؤسسة، والمهندس وائل رضوان المدير التنفيذي للمؤسسة، إلى جانب أعضاء مجلس الأمناء وممثلي وزارة الدفاع.

واستهل الاجتماع بالتصديق على محضر الاجتماع الأول للجنة التنفيذية، ثم استعرض المهندس وائل رضوان أبرز ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية، موضحاً أن المؤسسة تواصل العمل على دعم نشر تكنولوجيات الطاقة الحيوية في مختلف المحافظات، بما يواكب توجه الدولة نحو التحول الأخضر وتوسيع استخدام مصادر الطاقة النظيفة.

وشهد الاجتماع عرضاً تفصيلياً لأهم أنشطة المؤسسة، وعلى رأسها توقيع اتفاقية تعاون مع شركة إيني الإيطالية لإعداد دراسة جدوى متكاملة لإنشاء وحدات لإنتاج الغاز الحيوي من معالجة المخلفات الحيوانية والزراعية. ويأتي هذا التعاون في إطار توسيع الشراكات مع القطاع الخاص والمؤسسات الدولية، بما يعزز قدرة المؤسسة على نشر التكنولوجيا ورفع كفاءتها في التطبيق.

كما ناقش الاجتماع آليات تفعيل بروتوكول التعاون الموقَّع مع شركة إيني لتنفيذ وحدة لإنتاج الغاز الحيوي بمحافظة بورسعيد، حيث تقرر تشكيل لجنة فنية لتسيير أعمال المشروع ومتابعة التنفيذ وفق أعلى المعايير. وتضمن الاجتماع أيضاً عرض اللائحة الداخلية والهيكل الإداري الجديد للمؤسسة عقب الانتهاء من التعديلات المعتمدة من لجنة صياغة اللوائح، إلى جانب مناقشة عدد من الملفات الإدارية والتنظيمية المتعلقة بخطط العمل المستقبلية.

هذا وتواصل مؤسسة الطاقة الحيوية للتنمية المستدامة دورها كأحد الأذرع الداعمة لجهود الدولة في التحول نحو الاقتصاد الأخضر، من خلال التوسع في تنفيذ مشروعات رائدة تسهم في تحويل المخلفات إلى موارد اقتصادية مستدامة وتوفير حلول عملية لمواجهة تحديات الطاقة والبيئة. وتعمل على تسريع وتيرة العمل خلال الفترة المقبلة، وتعزيز الشراكات مع القطاعين الحكومي والخاص، دعماً لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية، وترسيخاً لمكانة مصر كإحدى الدول الرائدة إقليمياً في مجالات الطاقة الحيوية والتكنولوجيا النظيفة.

وجدير بالذكر أن مؤسسة الطاقة الحيوية للتنمية المستدامة هي مؤسسة مركزية غير هادفة للربح، تأسست بقرار من مجلس الوزراء في يوليو 2015 من خلال وزارة البيئة وبالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. وتهدف المؤسسة إلى نشر تكنولوجيات الطاقة الحيوية في مصر، وإزالة المعوقات الفنية والمؤسسية التي تعيق انتشارها، من خلال تقديم الدعم الفني وتنفيذ مشروعات رائدة بالشراكة مع جهات محلية ودولية، بما يسهم في تعزيز الاستدامة وتحسين إدارة الموارد الطبيعية.