أحمد مرتضى منصور يطعن على نتائج 19 دائرة انتخابية ويطالب بمراجعة شاملة لنتائج الفردي والقائمة لضمان شرعية البرلمان
كشف أحمد مرتضى منصور، المرشح لانتخابات مجلس النواب عن دائرة الدقي والعجوزة والجيزة، عن تفاصيل طعنه الرسمي المقدم أمام المحكمة الإدارية العليا. لم يقتصر الطعن على نتائج دائرة الدقي والعجوزة فحسب، بل امتد ليشمل نتائج المرحلة الأولى بأكملها، في شقيها الفردي والقائمة.
استند الطعن إلى ما وصفه المرشح بـ"مخالفات جسيمة" شابت العملية الانتخابية، وإلى تقرير الهيئة الوطنية للانتخابات الذي انتهى إلى إلغاء نتائج 19 دائرة كاملة. ويرى منصور أن هذا يمس بسلامة الاقتراع ومبدأ تكافؤ الفرص بين المرشحين.
أكد منصور أن الهدف من تمديد الطعن ليشمل القائمة هو إجراء مراجعة شاملة للنتائج، لضمان استقرار مجلس النواب وشرعيته. وأشار إلى ضرورة تثبيت شرعية مقاعد القائمة (نحو 142 نائباً) لكي لا تبقى الكتلة النيابية مهددة بطعون قضائية متجددة.
وقد ثمّن "منصور" بيان رئيس الجمهورية الرافض لدخول أي نائب مشكوك في صحة عضويته إلى البرلمان، معتبراً إياه ضمانة دستورية وسياسية. وطالب الهيئة الوطنية للانتخابات بإحكام الرقابة على سير المرحلة الثانية للانتخابات، لتفادي تكرار التجاوزات وصون ثقة المواطنين في العملية الانتخابية.
وهنا نوضح أنه قد طعن أحمد مرتضى منصور على نتائج انتخابات الدقي والقائمة والمرحلة الأولى كاملة، مستنداً لإلغاء نتائج 19 دائرة، مطالباً بمراجعة شاملة لضمان شرعية 142 مقعداً للقائمة واستقرار مجلس النواب، ودعماً لمبدأ الرئيس السيسي الرافض لدخول أي عضو مشكوك في عضويته.
