معهد الإستدامة والبصمة الكربونية يُطلق ثماني شهادات دولية رائدة لدعم ”التحول الأخضر” في ليبيا
إختتم معهد الاستدامة والبصمة الكربونية (ISCF) مشاركة إستراتيجية ومتميزة في معرض "ليبيا كلين 2025"، الذي انعقد في العاصمة طرابلس خلال الفترة من 22 إلى 27 نوفمبر. وقد شهد جناح المعهد إقبالاً كثيفاً من قيادات وزارة الحكم المحلي، وعلى رأسهم المهندس إبراهيم بن دخيل، مدير الإصحاح البيئي، بالإضافة إلى ممثلين عن القطاعات الصناعية والطاقة والبيئة.
جاءت مشاركة المعهد لتسليط الضوء على دوره الريادي في بناء القدرات العربية وتعزيز جاهزية السوق الليبي للانضمام إلى المسار العالمي للتحول نحو الاقتصاد الأخضر، عبر تقديم باقة حصرية من الشهادات المهنية المعتمدة دولياً من CPD UK.
قدم المعهد، بأسلوب تفاعلي، ثمانية برامج تدريبية متخصصة تشكل اليوم العمود الفقري لمهن الاستدامة والامتثال البيئي على المستوى الدولي، وهي مُصممة خصيصاً لتأهيل جيل جديد من الخبراء القادرين على قيادة أجندة المناخ في ليبيا.
أبرز الشهادات المعروضة التي استقطبت اهتمام الحضور:
Certified GHG Specialist (MRV–S): برنامج متقدم في آليات قياس وإبلاغ والتحقق من الانبعاثات وفقاً لأدق المعايير الدولية (GHG Protocol و ISO 14064).
Certified Sustainability Specialist (CS–S): شهادة إحترافية في تطبيق أطر الإبلاغ عن الإستدامة مثل GRI ومعايير IFRS S1/S2 الجديدة.
Certified CBAM Specialist (CBAM–S): وهي أول شهادة عربية تُعنى بشرح آلية تسعير الكربون الأوروبية الحدودية (CBAM)، و أثرها المباشر على الشركات الليبية المصدرة إلى دول الإتحاد الأوروبي.
Certified ESG Risk Specialist (CESGR–S): مُتخصص في تحليل وإدارة مخاطر الحوكمة البيئية والإجتماعية والمؤسسية في الشركات.
من جانبه، أكّد السفير مصطفى الشربيني، رئيس معهد الاستدامة والبصمة الكربونية (ISCF)، أن مشاركة المعهد في "ليبيا كلين 2025" ليست مجرد عرض لبرامج، بل هي التزام استراتيجي لدعم "تطوير الكفاءات الليبية القادرة على قيادة المستقبل الاقتصادي والصناعي في ليبيا".
و أضاف الشربيني أن برامج المعهد تمثل "جسرًا حقيقياً لنقل المعرفة الحديثة في مجالات المناخ والاستدامة، وتساهم بفعالية في تأهيل جيل جديد من الخبراء الملتزمين بالمعايير الدولية".
و شدد رئيس المعهد على إستعداد ISCF للتعاون المباشر مع الجهات الحكومية والصناعية الليبية لوضع استراتيجيات وطنية لخفض الانبعاثات، وإعداد تقارير الإستدامة وفق المعايير العالمية، بما يضمن الإمتثال لمتطلبات الإتحاد الأوروبي والمسار العالمي للتحول الأخضر.
