بعد رد الصحة على شائعة تلوث المياه المعدنية.. اعرف عقوبة نشر الأخبار الكاذبة

نفي مصدر مسئول بوزارة الصحة والسكان، جملة وتفصيلا الأنباء المنتشرة عبر بعض صفحات السوشيال ميديا بخصوص تلوث المياه المعدنية الموجودة في الأسواق .

وأكد المصدر، على عدم تلوث أي عبوات من المياه المعدنية المرخصة الموجودة في الأسواق موضحا إن هناك رقابة دورية علي المياه من المنبع حتي الوصول إلي يد المستهلك كما يوجد ضوابط التراخيص يتم التفتيش عليها بشكل دوري .

معايير محددة لسحب العينة

وفي وقت سابق أكد الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان ، أن عملية تحليل المياه المعدنية تتم في معامل رسمية ومرخصة وفقا لعدة آليات ومعايير وهو متبع في وزارة الصحة بداية من أخذ العينة والشيء الذي يتم وضعه العينة فيه .

وأوضح عبدالغفار ، أن اي شخص يستطيع أن يتقدم بطلب لتحليل مياه في معامل وزارة الصحة والسكان ويتم كتابة تقرير أن العينة تم سحبها بواسطة مقدم الطلب وغير معلوم مصدرها ونتيجة تلك العينة خاصة بالعينة فقط ولا يتم تعميمها علي كافة المصادر .

عقوبة نشر الأخبار الكاذبة

نصت المادة 188 من قانون العقوبات على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.

و نصت المادة 80 (د) من قانون العقوبات على: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.

وهناك أيضا المادة 102 مكرر من قانون العقوبات والتى تنص على، "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تجاوز مائتى جنيه كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب.