التعمير والإسكان والسويدي إلكتريك يحتفلان بتخرج الدفعة الأولى من طلاب أكاديميتهما الفنية لعام 2024/2025
شهدت "أكاديمية السويدي وبنك التعمير والإسكان الفنية" بمدينة السادات يوم السبت الموافق 6 ديسمبر الجاري، احتفال تخرّج الدفعة الأولى للعام الدراسي 2024/2025.
وذلك في إطار التزام بنك التعمير والإسكان بدعم قطاع التعليم، وخاصة التعليم الفني، وفي خطوة تعكس أثر الشراكة الممتدة بين البنك ومؤسسة السويدي إلكتريك في تمكين الشباب ورفع جودة التدريب الفني.
وجاء ذلك ضمن فعاليات حفل التخرج السنوي الذي نظمته مؤسسة السويدي إلكتريك لكافة أكاديمياتها الفنية.
تضمن الحفل تكريم 153 طالبًا وطالبة ممن استكملوا برامجهم الفنية والتقنية بنجاح وأصبحوا جاهزين للانضمام إلى سوق العمل بمهارات متقدمة. كما تم تكريم 6 من خريجي "أكاديمية السويدي وبنك التعمير والإسكان الفنية" الذين حققوا إنجازًا متميزًا بحصولهم على مراكز متقدمة ضمن أوائل الجمهورية في التعليم الفني، في تأكيد واضح على جودة المنظومة التعليمية والتدريبية داخل الأكاديمية، وعلى نجاح نموذج الشراكة في إعداد كوادر مؤهلة تلبي احتياجات سوق العمل وفق أعلى المعايير.
وفي كلمته خلال الحفل، أعرب حسن غانم، الرئيس التنفيذي العضو المنتدب لبنك التعمير والإسكان، عن فخره بالنتائج التي حققتها الأكاديمية منذ انطلاقها.
وأكد أن الشراكة مع مؤسسة السويدي إلكتريك تمثل نموذجًا ناجحًا للتعاون بين القطاع المصرفي والقطاع الصناعي والمؤسسات التعليمية في تطوير التعليم الفني.
وأشاد بالدور الريادي للمؤسسة في تقديم نموذج تعليمي متكامل يجمع بين تدريب نظري متقدم وتطبيق عملي يواكب الاحتياجات الحقيقية لسوق العمل.
وأشار غانم إلى أن حفل التخرج يمثل محطة مهمة في مسيرة التعاون التي بدأت بتشييد الأكاديمية بمدينة السادات، وامتدت إلى توقيع بروتوكولات تعاون متعددة لدعم الطلاب ورعايتهم، بما يضمن استمرارية تعليمهم وتأهيلهم لسوق العمل بكفاءة.
كما أوضح أن بنك التعمير والإسكان كان من أوائل البنوك الداعمة لمدارس السويدي الفنية، مما يعكس التزام البنك بدوره في دعم التعليم الفني كجزء أساسي من مسؤولياته المجتمعية.
وأكد غانم أن دعم البنك للأكاديمية يأتي في إطار استراتيجية المسؤولية المجتمعية، التي تضع التعليم والتعليم الفني في مقدمة أولوياتها، تماشياً مع توجهات الدولة نحو تعزيز منظومة التدريب المهني وتطوير العمالة المؤهلة لسوق العمل.
وأوضح أن التعليم الفني يمثل مكوّنًا رئيسيًا في دعم الصناعة الوطنية وزيادة القدرة التنافسية، من خلال تزويد سوق العمل بعمالة مدربة ذات كفاءة عالية، بما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة وأهداف رؤية مصر 2030.
