وزير البترول: قطاع البترول يتحول من التراجع إلى الاستقرار والزيادة التدريجية في الإنتاج
شارك المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، في افتتاح النسخة التاسعة من مؤتمر الأهرام للطاقة، الذي عُقد تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بعنوان: مزيج الطاقة.. فرص الاستثمار ومستقبل التنمية.
شهد الافتتاح الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، نائبًا عن رئيس مجلس الوزراء، إلى جانب عدد من الوزراء والمحافظين والمسؤولين وقيادات وزارتي الكهرباء والبترول، إلى جانب المستثمرين المحليين والدوليين.
وفي كلمته خلال المؤتمر، أكد وزير البترول نجاح الخطة الاستباقية والتعاون التكاملي بين وزارتي البترول والكهرباء في تجاوز تحديات الطاقة، وتأمين الإمدادات اللازمة لمحطات الكهرباء خلال فصل الصيف، بما يضمن تلبية احتياجات جميع القطاعات الاقتصادية للدولة على مدار السنوات الخمس المقبلة.
كما أشار الوزير إلى تواصل برامج الاستثمار مع الشركاء الدوليين لتحفيز تنمية موارد الغاز والبترول، حيث تستهدف شركات كبرى ضخ استثمارات ضخمة خلال السنوات الـ 5 المقبلة، مثل إيني 8 مليارات دولار، وبي بي 5 مليارات دولار، وأركيوس 3.7 مليار دولار، كما كشف عن برنامج طموح للاستكشاف يستهدف حفر نحو 480 بئرًا استكشافية بإجمالي استثمارات تقدر بنحو 5.7 مليار دولار خلال خمس سنوات، منها 101 بئر مخطط حفرها خلال عام 2026، بالإضافة إلى التوسع في أعمال المسح السيزمي الأرضي لتغطية 100 ألف كيلومتر مربع في الصحراء الغربية، والبحري لتغطية 95 ألف كيلومتر مربع في شرق المتوسط بتكنولوجيا OBN، مشيرًا إلى أن كل هذه الاستثمارات تؤكد ثقة شركات البترول العالمية في مناخ الاستثمار في قطاع البترول المصري.
وأشار بدوي إلى تحول قطاع البترول من مرحلة التراجع إلى مرحلة الاستقرار، مع عودة الزيادة التدريجية في إنتاج الغاز لأول مرة منذ أربع سنوات، واستهداف رفع إنتاج البترول الخام لتحقيق الاكتفاء الذاتي خلال خمس سنوات، عبر طرح حزم تحفيزية للاستثمار وتطبيق تقنيات إنتاج حديثة، والاستفادة من التجارب الدولية الناجحة في هذا المجال.
كما شدد الوزير على أهمية استمرار العمل التكاملي لتشكيل مزيج الطاقة الأمثل، عبر تحديث الاستراتيجية الوطنية للطاقة، بهدف رفع حصة الطاقة المتجددة إلى 42% من إجمالي الكهرباء المولدة بحلول عام 2030.
وأوضح أن هذا التوجه يتيح إعادة توجيه جزء من الغاز الطبيعي نحو صناعات ذات قيمة مضافة أعلى، مثل البتروكيماويات والأسمدة، بما يسهم في توطين الصناعة وزيادة الصادرات المصرية.
