اقتصادي: إطلاق الحكومة حزمة استثمارية متكاملة يسهم في تحسين مناخ الاستثمار ودفع النمو الاقتصادي

أكد الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، أن إعلان الحكومة على إطلاق حزمة استثمارية متكاملة في القطاعات المختلفة للدولة، خلال الفترة المقبلة بعد عرضها واعتمادها من الرئيس عبدالفتاح السيسي، يمثل دفعة إيجابية للقطاعات الهامة والرئيسية في الاقتصاد المصري، موضحا أن هذا يعزز من معدلات النمو ويدعم القطاع الخاص ويزيد من حجم الاستثمارات المحلية والأجنبية خلال الفترة المقبلة، ما ينعكس بالإيجاب على زيادة الإنتاج المحلي ويعود بالنفع على الاقتصاد الوطني.

أوضح غراب، أن طرح المزيد من الحوافز والمزايا استثمارية للمستثمرين والمنتجين والمصنعين في العديد من القطاعات الاقتصادية مثل الصناعة والزراعة والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والطاقة والبترول والثروة المعدنية، يعمل على تحسين مناخ الاستثمار ودفع النمو الاقتصادي وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية أيضا، كما أنه يعكس رؤية الدولة في استمرار دعم القطاع الخاص للمساهمة في تعميق التصنيع المحلي وتعظيم الصناعة الوطنية، موضحا أن وزارة المالية كانت قد طرحت الحزمة الأولى من التيسيرات الضريبية ثم طرحت الحزمة الثانية خلال أيام مضت وسيتم تنفيذها خلال الفترة المقبلة وهي تعد ضمن حزمة الحوافز الاستثمارية.

وأشار غراب، إلى أن الحوافز الاستثمارية جائت في توقيت مناسب وهام من أجل تخفيف الأعباء الملقاة على عاتق المستثمرين، ما يسهم في دفع معدلات الإنتاج إلى الزيادة والوصول للمعدلات المستهدفة، موضحا أن ملف الاستثمار يعد أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة، إضافة إلى أن دعم المستثمرين يدعم رؤية مصر 2030 ويصل بها إلى تحويلها لمركز إقليمي للتصنيع والتصدير السلعي والخدمي، موضحا أن الحزمة الاستثمارية الجاذبة للاستثمارات جاءت في توقيت مناسب في ظل تحديات اقتصادية إقليمية وعالمية متزايدة، تسهم في طمأنة المستثمرين لكونها تقلل من البيروقراطينة وتقلل من التعقيدات الإجرائية ما يمنع المستثمر رؤية مستقرة تساعده على اتخاذ قرارات طويلة الأجل بكل ثقة واطمئنان.

تابع غراب، أن تقديم العديد من الحوافز مثل التيسيرات الضريبية وتحرك الدولة للوصول بمتوسط زمن الإفراج الجمركي إلى يومين (48 ساعة) فقط، إضافة إلى زيادة المساندة التصديرية عبر برنامج رد أعباء الصادرات،إضافة لطرح برامج تمويلية بفائدة مخفضة، كلها تصب في صالح تعظيم القيمة المضافة للمنتج المحلي وزيادة معدل التشغيل ودعم سلاسل الإمداد والإنتاج وخلق فرص عمل وتحقيق نمو اقتصادي ينعكس مباشرة على تحسين مستوى معيشة المواطنين، إضافة إلى تحسين ترتيب مصر في مؤشرات سهولة ممارسة الأعمال، وتعزز من ثقة المستثمر في الاقتصاد المصري .