”الحمصاني”: لا زيادات جديدة في الأجور .. والحكومة تتصدى بكل حزم لأي زيادات غير مبررة في الأسعار

صرح المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء المستشار محمد الحمصاني أن الحكومة لن تعلن عن حزمة جديدة لزيادة الأجور خلال الفترة الحالية، موضحًا أن أي قرارات تتعلق بالزيادات سيتم الإعلان عنها مع بداية العام المالي الجديد، في إطار توجه شامل نحو تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي متكامل ..

وأوضح الحمصاني خلال مداخلة هاتفية بأحد البرامج بمنفذ إعلامي مرأي أن المؤشرات الاقتصادية الحالية تُظهر اقتراب الدولة من مرحلة جديدة من الإصلاح الاقتصادي، بالتوازي مع تحسن معدلات النمو، وهو ما سينعكس بشكل مباشر على زيادة الدخول وتحسين مستوى معيشة المواطنين.

وأشار المتحدث باسم مجلس الوزراء إلى أن رئيس الوزراء أكد أن المرحلة المقبلة ستشهد تحسنًا تدريجيًا في الأجور والدخول، استنادًا إلى ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي، مع استمرار الدولة في اتخاذ خطوات تستهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين.

وأضاف أن الحكومة تعمل على ضبط أسعار السلع في الأسواق، مع التركيز على دعم محدودي الدخل من خلال المبادرات القومية، وعلى رأسها مبادرة «100 مليون صحة» وغيرها من البرامج الاجتماعية التي سيتم استكمالها وتطويرها خلال الفترة المقبلة ..

وشدد الحمصاني على أن الدولة تستهدف تثبيت أسعار السلع الأساسية قدر الإمكان، من خلال إقامة معارض سلعية بشكل دوري، إلى جانب تشديد الرقابة على الأسواق عبر الأجهزة التنفيذية المختلفة، وفي مقدمتها وزارات التموين والداخلية والتنمية المحلية ..

واختتم الحمصاني تصريحاته بالتأكيد على أن الحكومة تتصدى بكل حزم لأي زيادات غير مبررة في الأسعار، مشيرًا إلى أن معدلات التضخم تشهد تراجعًا ملحوظًا حاليًا، مع توقعات بانخفاض أكبر خلال العام المقبل.