عباس يطرح مسودة ”الدستور المؤقت” لدولة فلسطين للنقاش المجتمعي
في خطوة استراتيجية نحو تعزيز البناء المؤسسي للدولة الفلسطينية، أصدر الرئيس محمود عباس، اليوم الاثنين، قراراً رئاسياً يقضي بنشر المسودة الأولى لمشروع "الدستور المؤقت لدولة فلسطين"، وإتاحتها للاطلاع العام ومشاركة كافة أطياف المجتمع في صياغة المستقبل الدستوري للبلاد.
ويهدف القرار الرئاسي إلى تكريس مبدأ الشفافية والمشاركة المجتمعية، حيث دعا المواطنين، ومؤسسات المجتمع المدني، والقوى السياسية، والأكاديميين إلى تقديم ملاحظاتهم ومقترحاتهم عبر المنصة الإلكترونية المخصصة للجنة الوطنية لصياغة الدستور، وذلك خلال مهلة تمتد لـ 60 يوماً من تاريخ النشر.
و ستتولى لجنة التنسيق والصياغة حصر وتنظيم المقترحات الواردة، وتصنيفها ما بين ملاحظات "جوهرية" تمس المبادئ الدستورية، وأخرى "فنية" تتعلق بضبط الصياغة، تمهيداً لإجراء التعديلات التي تضمن تحقيق التوافق الوطني الشامل.
يأتي طرح هذه المسودة ثمرة جهود مكثفة بذلتها اللجنة الوطنية لصياغة الدستور على مدار 7 أشهر متواصلة، عقدت خلالها نحو 70 اجتماعاً فنياً وتشاورياً. وأكدت اللجنة في بيان لها أن المسودة الجديدة ترتكز على دعائم ديمقراطية راسخة، أبرزها:
الحفاظ على التعددية السياسية.
تكريس مبدأ الفصل بين السلطات.
تمكين البرلمان من ممارسة كامل صلاحياته التشريعية والرقابية.
ومن المقرر أن ترفع اللجنة تقريراً مفصلاً بنتائج دراسة التوصيات والملاحظات المجتمعية إلى الرئيس محمود عباس لمناقشته، قبل الاستقرار على النسخة النهائية للمشروع واعتماده رسمياً. وأوضح القرار أن العمل به يبدأ فور صدوره، على أن يُنشر في الجريدة الرسمية لتنفيذه من قبل الجهات المختصة.
