وزيرة التنمية المحلية والبيئة تُوجه بتسريع رقمنة ”تقييم الأثر البيئي” وإطلاق منظومة الحجز الإلكتروني للمحميات
عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، اجتماعًا موسعًا لمتابعة مستجدات وتسريع رقمنة منظومة تقييم الأثر البيئي (IDEIA)، وتطورات الموقف التنفيذي لمنظومة حجز التذاكر الإلكترونية وتصاريح الأنشطة بالمحميات الطبيعية، وذلك في إطار جهود الوزارة لتطوير و رقمنة منظومات العمل بالقطاع البيئي، بما يدعم تسريع تقديم الخدمات ورفع كفاءة الأداء المؤسسي، ويعزز مبادئ الشفافية والحوكمة في إدارة مختلف الملفات البيئية، بحضور المهندس شريف عبد الرحيم الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة وعدد من قيادات وزارتي التنمية المحلية والبيئة والإتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وخلال الاجتماع تابعت الدكتورة منال عوض تطورات تنفيذ منظومة الحجز الإلكتروني لتذاكر دخول المحميات الطبيعية وتصاريح الأنشطة بها، والتي تستهدف تسهيل إجراءات زيارة المحميات وتعزيز السياحة البيئية، بالإضافة الى دعم جهود الحفاظ على الموارد الطبيعية الفريدة التي تمتلكها مصر.
وأكدت الدكتورة منال عوض أن المنظومة الجديدة ستتضمن معلومات متكاملة عن المحميات الطبيعية والأنشطة المتاحة بها والخدمات المقدمة للزائرين، إلى جانب تفعيل وسائل الدفع الإلكتروني، بما يسهم في تحسين تجربة الزائرين وتعزيز الترويج للمقاصد البيئية المصرية، خاصة المحميات المدرجة على قوائم التراث الطبيعي العالمية. مشددة على أهمية الانتهاء من التعديلات المطلوبة على الموقع الإلكتروني لمنظومة الحجز تمهيدا لإطلاقها في أقرب وقت، والتحديث بصورة دورية للحفاظ على كفاءة التشغيل واستمرارية تقديم الخدمة.
كما تابعت الدكتورة منال عوض ما تم تنفيذه من خطوات وإجراءات في منظومة رقمنة تقييم الأثر البيئي وما تحقق من تحديثات فنية وتقنية ضمن خطة التحول الرقمي، مؤكدة أن المنظومة الرقمية الجديدة لتقييم الأثر البيئي تمثل خطوة مهمة نحو تبسيط الإجراءات وتوحيد قواعد البيانات، بما يسهم في تسريع إصدار الموافقات البيئية وتحقيق أعلى درجات الشفافية والدقة في التعامل مع دراسات المشروعات المختلفة، بالإضافة إلى إتاحة إدارة مركزية متكاملة للمعلومات وسهولة استرجاعها، وتمكين المستثمرين والجهات الإدارية والمكاتب الاستشارية من متابعة طلباتهم إلكترونيًا بصورة واضحة ومنظمة.
وشددت الدكتورة منال عوض على ضرورة الالتزام الكامل بالمعايير الفنية والإجرائية داخل المنظومة، بما يسهم في تسريع وتيرة العمل وتحسين مناخ الاستثمار.
كما وجهت الوزيرة بسرعة الانتهاء من التعديلات الفنية المطلوبة على المنظومة بالتنسيق مع الشركة المنفذة، والعمل على إدراج كافة الدراسات البيئية السابقة على النظام الجديد لضمان تكامل قاعدة البيانات وتعظيم الاستفادة من التحول الرقمي في إدارة الملفات البيئية.
وفي ختام الاجتماع، شددت الدكتورة منال عوض على ضرورة الإسراع في الانتهاء من كافة الإجراءات والتعديلات الفنية الخاصة بالمنظومتين، مؤكدة أن المرحلة الحالية تتطلب سرعة في التنفيذ والالتزام الكامل بالجداول الزمنية المحددة دون أي تأخير. موجهة بالمتابعة المستمرة لمعدلات الأداء والتنسيق الكامل بين الجهات المعنية لضمان التشغيل الفعلي للمنظومتين، وشددت وزيرة التنمية المحلية والبيئة على أنه لن يتم السماح بأي تباطؤ في التنفيذ مع ضرورة تذليل أي معوقات قد تعرقل سير العمل، بما يضمن الانتهاء من تطوير المنظومتين وتشغيلهما بكفاءة في أقرب وقت ممكن.
