جريدة الديار
الثلاثاء 3 نوفمبر 2026 05:21 مـ 23 جمادى أول 1448 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
وزيرة التنمية المحلية والبيئة تتلقى تقريرًا حول جهود الوحدة المركزية للسكان خلال شهر أكتوبر 2026 تحرك فوري من التنمية المحلية والبيئة: تحرير محضر لسيارة ألقات مخلفات بناء بطريق «العاصمة - بدر» عقب رصد فيديو متداول إعلام الدقهلية يناقش بناء بيئة عمل ذكية وآمنة ومستدامة بالتعاون مع مؤسسة عين البيئة «طقس الأربعاء».. الأرصاد: ارتفاع طفيف في درجات الحرارة غدًا وأجواء خريفية نهارًا وباردة ليلًا وتحذيرات من الشبورة المائية. رئيس جهاز شئون البيئة يبحث مع وفد إماراتي آليات تطوير محمية ”العميد” بمطروح وصون تنوعها البيولوجي شقيقة سعاد حسني تحرر محضرا ضد نجل توفيق الدقن انقلاب سيارة على صحراوي البحيرة، إصابة 5 أشخاص وحالة من الذعر بين المارة رئيس جامعة المنصورة يستقبل فريق مركز الحفريات الفقارية لمتابعة الاستعدادات للمشاركة بخمسة أبحاث علمية في مؤتمر دولي بالولايات المتحدة الأمريكية السيسي: لا سلام دائم في المنطقة دون إقامة الدولة الفلسطينية وزير التعليم: التقييمات الأسبوعية والاختبارات الشهرية هدفها قياس مستوى الطلاب بصورة مستمرة وزير التعليم : لا تهاون في إلتزام الطلاب بنسب الحضور المقررة في المدارس السيسي: نتطلع لنقلة نوعية في العلاقات الاقتصادية والاستثمارية مع سلوفينيا

إهمال رعاية ذوى الإعاقة وتزوير وثائقهم والمتنمرين عليهم في مواجهة عقوبات الحبس والغرامة تصل لعشر سنوات

ذوي الإعاقة
ذوي الإعاقة

يواجة من يهمل في رعاية ذوى الإعاقة ومن يزور وثائقهم ومن يتنمر عليهم عقوبات الحبس والغرامة التي قد تصل إلي مدة عشر سنوات ..
فقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة يفرض عقوبات صارمة على الإهمال والإساءة بحق ذوي الإعاقة ..
حيث تصل عقوبة الحبس إلى سنة وغرامة تتراوح بين ألف وعشرة آلاف جنيه لمن يخل بواجباته نحوهم، وتزيد العقوبة إلى عشرة أعوام حبس في حال تسبب الإهمال في وفاة الشخص ذي الإعاقة، كما يُعاقب بالسجن والغرامة كل من يزور أو يستخدم وثائق إثبات الإعاقة بشكل مزور ..

بالإضافة إلى ذلك .. القانون يفرض عقوبات مشددة على المتنمرين بحق ذوي الإعاقة ..

حيث تبدأ عقوبة الحبس من سنتين وغرامة تبدأ من خمسين ألف جنيه، وقد تصل العقوبة إلى خمس سنوات حبس وغرامة تصل إلى مائتي ألف جنيه ..

ويشمل القانون أيضاً العقوبات على من يقدم بيانات غير صحيحة لتحقيق مكاسب على حساب ذوي الإعاقة، ما يعكس جدية الدولة في حماية حقوق هذه الفئة وضمان عدالة تطبيق القانون.